اثبات حق انتفاع

اثبات حق انتفاع

اثبات حق انتفاع

دعوای اثبات حق انتفاع

یکی از حقوق مورد توجه در قانون مدنی، حق انتفاع است. حق انتفاع به حقی گفته می شود شخص می تواند از مالی که عین آن متعلق به دیگری است، استفاده نماید. این حق که عموماً در مورد املاک کاربرد دارد در مواردی محل مناقشه و طرح دعوا قرار می گیرد. گاهی برای آنکه شخص متصرف بر ملک دیگری معلوم کند که محق برای استفاده از ملک است ، باید به اثبات حق انتفاع بپردازد. این امر مراتب و روند قانونی دارد که باید از طرف شخص خواهان رعایت شود.

حق انتفاع نوعی مالکیت است

باید گفت مالکیت مراتبی دارد. حق انتفاع نیز نوعی مالکیت در سلسله مراتب پایین تر می باشد. دعوای اثبات حق انتفاع نوعی دعوای اثبات مالکیت محسوب می گردد. در مورد مراتب مالکیت و حق و حقوق ناشی از آن اجمالاً می توان گفت مالک یک ملک می تواند برای مدت مشخص حق استفاده از ملک خود را به دیگری واگذار کند. اگر این دوره، محدود باشد، حق رقبی و در صورت سکونت در ملک حق سکنی نامیده می شود. اما اگر این واگذاری حق، تا پایان عمر وی را در بر بگیرد حق عمری خوانده می شود.

نحوه طرح دعوا

اگر دارنده و یا مدعی حق انتفاع در مورد یک ملک، قرارداد مکتوب در مورد ادعای خود داشته باشد مشکلی از نظر اثبات حق انتفاع ندارد. اما مشکل زمانی آغاز می شود که فردی مدعی حق انتفاع است اما مدرک و سند قابل اتکا و مکتوب در اختیار ندارد. در این موارد وی ناچار است به دادگاه ثابت کند که دارای حق انتفاع بر ملک می باشد.

مدعی در نقش خواهان می تواند به دادگاه محل ملک مراجعه و علیه مالک ملک به عنوان خوانده طرح دعوا نماید.

شرایط طرح دعوا

در ابتدا باید گفت صرف ادعا نمی تواند تضمین کننده حق انتفاع باشد. از این رو خواهان باید برای اثبات حق انتفاع بتواند وجود معامله بین خود و مالک را اثبات نماید. بدیهی است اثبات این امر کار ساده ای نخواهد بود.

خواهان برای اثبات حق انتفاع معمولاً باید مدارکی نظیر صلح نامه و یا قرارداد مکتوب که بین وی و مالک تنظیم و امضاء شده به دادگاه ارائه نماید.

اگر خواهان چنین مدارکی در اختیار داشته باشد می تواند همزمان با طرح دعوای اثبات حق انتفاع، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه بخواهد.

مستندات قانونی

مواد 40 تا 54 قانون مدنی نوعاً به حق انتفاع اشاره نموده است. از جمله در ماده 40 که مقرر می دارد: “حق انتفاع، عبارت از حقی است که به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند”.

ماده ۴۱ قانون مدنی

عمری، حق انتفاعی است که به موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا عمر شخص ثالثی، برقرار شده باشد.

ماده ۴۴ قانون مدنی

در صورتی که مالک برای حق انتفاع، مدتی معین نکرده باشد، حبس مطلق بوده است و حق مزبور تا فوت مالک، خواهد بود. مگر این که مالک قبل از فوت خود، رجوع کند.

ماده ۴۵ قانون مدنی

در موارد فوق، حق انتفاع را فقط درباره ی شخص یا اشخاصی می توان بر قرار کرد که در حین ایجاد حق مزبور، وجود داشته باشند؛ ولی ممکن است، حق انتفاع تبعأ برای کسانی هم که در حین عقد به وجود نیامده اند، برقرار شود و مادامی که صاحبان حق انتفاع موجود هستند، حق مزبور، باقی و بعد از انقراض آنها، حق زایل می شود.

ماده ۴۷ قانون مدنی

در حبس اعم از عمری و غیره، قبض شرط صحت است.

ماده ۴۸ قانون مدنی

منتفع باید از مالی که موضوع حق انتفاع است، سوء استفاده نکرده باشد و در حفاظت آن تعدی یا تفریط نکند.

ماده ۴۹ قانون مدنی

مخارج لازمه برای نگاه داری مالی که موضوع انتفاع است، بر عهده ی منتفع نیست. مگر این که خلاف آن شرط باشد.

ماده ۵۰ قانون مدنی

اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.

ماده ۵۱ قانون مدنی

حق انتفاع در موارد ذیل زایل می شود:

1. در صورت انقضای مدت
2. در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.

ماده ۵۲ قانون مدنی

در موارد ذیل، منتفع ضامن ضررهای مالک است:

• چنانچه منتفع از مال موضوع انتفاع، سوء استفاده کند.
• در صورتی که شرایط مقرره از طرف مالک را رعایت نکند و این عدم رعایت، موجب خسارتی بر موضوع حق انتفاع باشد.

ماده ۵۳ قانون مدنی

انتقال عین از طرف مالک به غیر، موجب بطلان حق انتفاع نمی شود؛ ولی اگر منتقل الیه، جاهل باشد که حق انتفاع متعلق به دیگری است. اختیار فسخ معامله را خواهد داشت.

ماده ۵۴ قانون مدنی

سایر کیفیات انتفاع از مال دیگری به نحوی خواهد بود که مالک، قرار داده یا عرف و عادت اقتضا بکند.