مطالبه خسارت قهری یا قراردادی + نمونه دادخواست
شرایط مطالبه خسارت قهری و قراردادی
یکی از موضوعات مهم در دعاوی حقوقی بخث خسارت و نحوه مطالبه آن است. خسارت در اباد مختلف میتواند موضوعیت پیدا کند. به عنوان مثال خسارت های ناشی از قراردادها ، خسارت ناشی از حوادث رانندگی ، خسارت ناشی از دعوا و زد و خورد ، خسارت مربوط به حوادث کار یا همان غرامت ، خسارت مربوط به حوادث طبیعی و …از جمله انواع خسارت ها هستند که مطالبه خسارت در هر یک از این موارد تابع تشریفات قضایی و اداری خاص است.
خسارت یا ضرر و زیان ممکن است در قبال ارتکاب برخی رفتارها از ناحیه خود و یا هر نوع تخلف و یا حتی ارتکاب جرم از طرف دیگران ، حادث شود .
در این مقاله قصد ما این است که در مورد مطالبه خسارت قراردادی و قهری بحث کنیم. رفتارهایی که ممکن است به عمد یا از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی صورت گیرد میتواند منجر به خسارت شود. ضمن اینکه رفتار منجر به ایراد خسارت میتواند ، مثبت (فعل) یا یک رفتار منفی (ترک‌فعل) باشد.
مطلب مفید | وکالت دعاوی قرارداد
در این مقاله به موضوع رفتارهای غیر مجاز و خسارت های ناشی از آن نگاه میکنیم. لذا مراد ما از خسارت ، توجه به رفتارهایی است که منجر به : از بین بردن یا تخریب کردن اموال دیگران ، صدمه زدن به جسم و جان دیگران ، خدشه‌دار کردن آبرو و حیثیت دیگران و عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهدات قانونی و قراردادی در قبال دیگران است. به عبارتی رفتارهایی از این قبیل ، موارد آشکار از رفتارهای غیرمجاز است که موجب ورود ضرر و زیان به دیگران میشود.
بنابراین ، خسارت نتیجه رفتاری است که یک شخص یا مجوز انجام آن را نداشته ، ولی آن را انجام داده و یا وظیفه قانونی برای انجام آن داشته ولی از انجام آن خودداری نموده است.
قانون و خسارت قهری و قراردادی
مستند به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ، مصوب سال ۱۳۳۹ ، «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد».
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره یک آن نیز چنین مقرر داشته است:
«شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
مطلب مفید | مطالبه ضرر و زیان تخلف از تعهد
تبصره ۱. زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید».
همانطور که ملاحظه میشود ایراد خسارت فقط ناشی از دعواهای حقوقی نیست و دامنه گسترده آن برخی جرایم کیفری را نیز در بر میگیرد. بنابراین هر گاه مرتکب جرم موجب شود به شخص یا اشخاص دیگر خسارتی وارد آید، شاکی علاوه بر طرح شکایت کیفری ، میتواند جبران ضرر و زیان‌های مادی و معنویِ ناشی از جرم را نیز مطالبه کند.
اما موضوع خسارت هم شامل اموال و دارایی ها است و هم جسم و جان یا آبرو و حیثیت افراد. به عبارت دیگر خسارت میتواند شامل خسارت مالی ، خسارت بدنی و خسارت معنوی باشد. باید به این نکته توجه داشت که نوع جبران ضرر و زیان در هر یک از انواع سه‌گانه خسارت متفاوت است.
دعوای مطالبه خسارت
هر گاه رفتارهای دیگران موجب وارد آمدن خسارت یا ضرر و زیان به شما شود قانون این حق را به شما میدهد که برای مطالبه خسارت از مرتکب رفتار منجر به خسارت ، اقدام کنید.
برای اینکه مسیر مطالبه خسارت را درست طی نمایید باید توجه کرد رفتار منجر به ایراد خسارت جنبه حقوقی دارد یا کیفری. بنابراین چه رفتار منجر به خسارت در دادگاههای حقوقی مفتوح شود و چه آن رفتار مجرمانه در دادگاههای کیفری پیگیری شود. برای طرح دعوی مطالبه خسارت میتوان اقدام نمود.
دعوای مطالبه خسارت ، دعوی حقوقی است
همانطور که بیان شد ، دعوای مطالبه خسارت یک دعوای حقوقی است. بنابراین ، زیاندیده باید برای طرح دعوای مطالبه خسارت ، دادخواست تنظیم کند و هزینه دادرسی را بپردازد .
مطلب مفید | انواع معاملات و غبن در آن
دعوای مطالبه خسارت ممکن است بصورت جداگانه یا ضمن طرح دعوای حقوقی دیگر اقامه شود. در مواردی که خسارت در ضمن اقامه یک دعوای دیگر مطالبه میشود ، نیاز به پرداخت هزینه دادرسی مستقل نیست.
بار اثبات خسارت بر عهده مدعی است
مدعی یا خواهان دعوای مطالبه خسارت باید با ارائه دلیل و مدرک معتبر اثبات کند که :
– خوانده ، مرتکب یک رفتار غیرمجاز عمدی یا مبتنی بر تقصیر شده است،
– به او (خواهان) خسارت وارد آمده است،
– این خسارت، به رفتار خوانده منتسب است.
خسارت تاخیر تادیه
در برخی خسارت ها و دعوای مطالبه آن ، نیازی به اثبات خسارت نیست. به‌عنوان مثال، در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ، ضرورت ندارد خواهان اثبات نماید که در اثر رفتار خوانده به او خسارت وارد آمده است.
مطلب مفید | قرارداد داوری
این از آن جهت است که وقتی اثبات شود دین خوانده ادا نشده بطور طبیعی خسارت ناشی از عدم ادای دین هم قابل تحقق و مطالبه خواهد بود. در نتیجه ، در دعوای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه همین که خواهان اثبات نماید که خوانده دین خود را ادا نکرده است، میتواند خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کند.
خسارت ناشی از وجه التزام
چنانچه در یک قرارداد ، وجه‌التزام پیش‌بینی شده باشد، خواهان دعوا میتواند در صورت عدم اجرای تعهد قراردادی از سوی طرف مقابل ، وجه‌التزام را که نوعی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد قراردادی است، مطالبه کند.
در این حالت ، خواهان صرفاً باید اثبات کند که طرف مقابل ، به تعهد قراردادی خود عمل نکرده است. بنابراین لزومی ندارد اثبات کند در اثر عدم اجرای تعهد قراردادی ، به او خسارت وارد آمده است.
خسارات دادرسی قابل مطالبه
علاوه بر موارد پیش گفته ، در جریان دادرسی مطالبه برخی خسارات به صورت عادت حقوقی از سوی وکلا در دادخواست ها ثبت و از دادگاه درخواست میشود. این نوع خسارات عبارتند از :
- هزینه دادرسی
- حق‌الوکاله وکیل
- هزینه کارشناسی
- هزینه تحقیقات محلی و….
مرجع دعوی مطالبه خسارت قهری و قراردادی
باید توجه داشت مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت ، دادگاه حقوقی است. با این وجود ، در پرونده‌های کیفری شاکی میتواند ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطالبه کند.
برابر مواد ۱۵ و ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲، اگر شاکی در حین رسیدگی به جرم ارتکابی توسط متهم پرونده کیفری ، قصد داشته باشد ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مطالبه کند، میتواند دادخواست ضرر و زیان را تنظیم کند و آن را تا پیش از اعلام ختم رسیدگی به دادگاه کیفری تسلیم نماید. بنابراین ، دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ، هم در دادگاه کیفری قابل اقامه است و هم در دادگاه حقوقی .
مطالبه خسارت قهری
یکی از انواع مطالبه خسارت، خسارت قهری می‌باشد. خسارات قهری کاملا در مقابل خسارت قراردادی می‌باشد. بدین معنا که در این رابطه هیچگونه قراردادی میان طرفین وجود ندارد.
ارکان تحقق مسئولیت قهری
برای تحقق مسئولیت قهری وجود فعل زیانبار ، ورود ضرر ، رابطه علیت میان عمل زیانبار و ورود ضرر و تقصیر مرتکب لازم است.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی در این باره مقرر کرده است :
در مسئولیت قهری ، قراردادی میان افراد وجود ندارد. اما افراد بر مبنای قانون در قبال خسارتی که بر دیگری وارد میکنند مسئولیت دارند.
بر این اساس ، هر کس بدون مجوز قانونی ، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان ، سلامتی ، مال ، آزادی ، حیثیت ، شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود خواهد بود.
به عنوان مثال وقتی جرمی اتفاق می افتد شخص مرتکب علاوه بر اینکه مسئولیت کیفری دارد و مجازات می شود دارای مسئولیت مدنی از نوع قهری است و به موجب قانون ملزم به جبران خسارات وارده ناشی از عمل مجرمانه خود به دیگری خواهد بود.
دعوای مطالبه ضرر و زیان قراردادی
این خسارت از توافق طرفین ناشی می شود. بنابراین اگر یکی از طرفین با امتناع از انجام تعهدات خود در قرارداد ، خسارتی را به طرف دیگر وارد کند ، این حق را به طرف دیگر می دهد که خسارت ناشی از قرارداد را در دادگاه مطالبه کند.
دعوای مطالبه خسارت قراردادی مستلزم قرارداد معتبر، اصولی و لازم الاجرا است. و هر گونه خسارتی که طرف مقابل متحمل می شود، ناشی از نقض این قرارداد و تعهدات قراردادی آن نخواهد بود.
در زمان فسخ قرارداد یا به موجب قرارداد جداگانه دیگری، امکان تعیین خسارت ناشی از تأخیر در انجام یا عدم اجرای تعهدی که از آن به عنوان مسئولیت یاد می شود، وجود دارد. در این خصوص ماده 230 قانون مدنی مقرر می دارد:
اگر در معامله مشخص شود که متخلف در صورت تخلف باید خسارت وارده را پرداخت کند، قانونگذار نمی تواند او را کمتر یا بیشتر از حد لازم مجازات کند. اصولاً تعیین مسئولیت تخلف از تعهدات قراردادی به موجب مواد 10 و 230 قانون مجازات اسلامی معتبر است و طرفین قرارداد باید آن را رعایت کنند.
مطالبه خسارت قراردادی
هر گاه در نتیجه قراردادهای میان افراد ، خسارت و ضرر و زیان‌های قراردادی ایجاد شود یعنی یکی از طرفین قرارداد ، از انجام تعهدات مندرج در قرارداد خودداری کند و در نتیجه خسارتی را به دیگری وارد سازد ، به طرف مقابل دعوا این حق را میدهد که از طریق مراجع قضایی ، خسارت ناشی از قرارداد را مطالبه نماید.
البته مطالبه خسارت قراردادی مستلزم آن است که قرارداد بر پایه موازین حقوقی تنظیم شده باشد و خسارت وارده نیز ناشی از عدم تعهدات طرف مقابل بوده باشد.
شرایط تحقق مسئولیت قراردادی
در مورد قراردادها ، و مطالبه خسارات قراردادی ، لازم است شرایط لازم برای مطالبه خسارات وجود داشته باشد. برخی از این شرایط در ادامه ذکر میشوند:
الف) قبول تعهدات قراردادی
شرط اول آن است که طرفین ضمن تنظیم و امضای قرارداد ، الزامات و تعهدات ناشی از عقد را پذیرفته باشند.
ب) عدم انجام تعهد
شرط دوم آن است که پس از قبول تعهدات قراردادی ، متعهد در موعد مقرر به تعهد مزبور عمل ننموده و خسارت در اثر عدم انجام تعهدات قراردادی وارد شده باشد.
پ) سبب ورود خسارت
شرط سوم آن است که عدم انجام تعهد بطور مستقیم سبب ورود خسارت به طرف قرارداد باشد. یعنی عوامل دیگری مثل تقصیر شخص متضرر یا قوه قهریه (حوادث غیرقابل پیش بینی خارج از اختیار متعهد) موجب ورود خسارت نباشد.
ت) الزام ناشی از قرارداد
شرط چهارم این است که مطابق اصول و قواعد تنظیم قراردادها ، مسئولیت مدنی محقق شده باشد. یا مطابق قرارداد مزبور جبران خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات ، شرط شده باشد.(شرط التزام)
مدارک لازم جهت طرح دعوای مطالبه خسارت
در هنگام مراجعه برای طرح شکایت یا تنظیم دادخواست جهت مطالبه خسارت قهری و قراردادی ، لازم است مدارک زیر را همراه داشته باشید :
- مدارک شناسایی
- رونوشتی از سند اثبات کننده دعوا اعم از رسمی یا عادی
- رونوشت دادنامه دادگاه مبنی بر وارد آمدن خسارت
- شهادت شهود
- نظریه کارشناس
- هزینه دادرسی
نحوه تعیین میزان مطالبه خسارت قهری و قراردادی
برای تعیین میزان خسارت دو شیوه وجود دارد : «مراجعه به قانون و مقررات» و «حکم مرجع قضایی» .
آیا امکان تخفیف در میزان خسارت وارد شده وجود دارد؟
چنانچه میزان خسارت توسط مراجع قضایی تعیین شود، تحت شرایطی امکان تخفیف وجود دارد. این شرایط عبارتند از :
- شخص زیان دیده زمینه ایجاد زیان را فراهم کرده و یا سبب تشدید آن شده باشد.
- هر گاه پس از وقوع خسارت، عامل خسارت ، به زیاندیده کمک کرده باشد.
- در مواردی که وقوع خسارت و ضرر و زیان، ناشی از خطا و سهل‌انگاری مرتکب آن است .
- براساس عرف ، عمل مرتکب قابل بخشش باشد.
نمونه دادخواست مطالبه خسارت قهری و قراردادی
ریاست محترم دادگستری شهرستان………………………………………..
سلام علیکم – احتراما با اجازه حاصله از یک برگ وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی خاطر عالی را به وکالت از ناحیه خواهان مستحضر می دارد خواسته موکل به دلایل ذیل محل قانونی برای پذیرش داشته و در خور اجابت می باشد: مقدمتا معروض میدارد:
حسب محتویات پرونده کلاسه………….. به خواسته تأمین دلیل مطروحه در حوزه………………… شورای حل اختلاف……………………. به جهت احراز علت وقوع حادثه و جلب نظر کارشناس، اگر چه در نظریه ابرازی که به شماره……………. ثبت در دفتر شورا گردیده تقصیر را متوجه خواندگان به نحو اشتراک دانسته با ابهامی که در نظریه کارشناس موجود بود در مقام اخذ توضیح در جلسه مورخ……………..این ابهام مرتفع و وقوع حادثه و علت تامه را عدم ترسیم دیواره حوضچه اعلام شده و در صورتی که ترمیم به عمل می آمد خسارات وارده و به اعتبار دیگر، برخورد وسیله خواهان حادث نمی گردید.
نظریه کارشناس تأمین دلیل به نظر با اوضاع و احوال معلوم قضية مباینتی نداشته و برای دادگاه می تواند قابلیت پیروی را داشته باشد.
با وصف فوق دعوی موکل به دلایل ذیل وارد و واجد اعتبار قانونی است:
الف)
با مفروض بودن علت وقوع حادثه و آن عدم ترمیم دیواره حوضچه مخابرات اگر چه حوضچه موصوف از ناحیه مخابرات جهت توسعه منصوبات احداث گردیده و لیکن حسب قرارداد منعقده ما بین خواندگان که فتوکپی مصدق آن نیز پیوست گردیده ترمیم کانال های مخابراتی پس از تحویل به عهده شهرداری در مورخ ……. در جلسه دادرسی و نامه شماره ……….. شرکت مخابرات به شهرداری همگی مؤید آن است که امر تحويل صورت پذیرفته زیرا شهرداری……. در پاسخ به مکاتبات صورت پذیرفته به شماره ……. ضابطه تحویل را اعلام احداث حوضچه دانسته و به مخابرات اعلام داشته پس از حفاری نتیجه را به شهرداری اعلام تا نسبت به مرمت حوضچه اقدام گردد که در ما نحن فيه این اعلام صورت پذیرفته، مهمتر آنکه نماینده شهرداری علت عدم مرمت را به دلیل وجود نقص در اقدامات شرکت مخابرات که پس از بازرسی کاشف گردیده دانسته است.
ب)
رابطه علیت تام بين وقوع حادثه و عدم ترمیم که ناشی از ترک فعل شهرداری بوده موجود است و قرارداد منعقده از قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی بوده که بین متعاقدین لازم الاتباع می باشد. اگر چه ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی کارمندان دولت و شهرداری و غیره……را که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسئول جبران خسارت وارده میداند و لیکن در همان مقررات هر گاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور می باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه قرار داده شده است.
پ)
در ما نحن فيه ترک فعل که منجر به خسارت گردیده انصافا و منطقا نمی توان آن را تقصير شخص مستخدم تلقی نمود و بین خسارت و شخص خاص نمی توان ارتباط لازم و کافی برقرار کرد و از طرفی خسارت در اثر قوای قهریه و فورس ماژور نیز نبوده در نتیجه جبران به عهده شهرداری |می باشد.
ت)
مضافة ماده مرقوم منحصرا افعال کارکنان را که موجب ایجاد خسارت گردیده مسئول آن را تعیین نموده؛ به معنی دیگر، ترک فعل که موجب ایجاد خسارت گردیده مشمول آن نبوده و از آن خروج موضوعی دارد . در نتیجه می بایست به عمومات مراجعه نمود و مسئولیت نهایی بر عهده خوانده ردیف اول بوده که به لحاظ عدم انجام تعهد و ترک فعل که در قرارداد منعقده انجام آن شرط گردیده مورد تعهد وی بوده و سبب ایجاد خسارت به موکل را فراهم نموده است.
بناء به مراتب و معنونه در فوق:
و استنادا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۳۳۱ قانون مدنی و به موجب مستفاد از روح ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
پایان مقاله مطالبه خسارت قهری و قراردادی
