انتقال منافع ملک غیر و مجازات عامل انتقال منافع مال

 انتقال منافع ملک غیر

نگاهی به جرم انتقال منافع ملک غیر به دیگری

از جمله با اهمیت ترین جرایم علیه اموال و بویژه در مورد ملک و املاک ، جرم انتقال منافع مال غیر به دیگران است. این جرم از نوع جرایم علیه اموال محسوب میگردد. در این جرم ، عامل یا مرتکب جرم مال یا مثلاً ملک متعلق به دیگری را با علم و آگاهی از تعلق آن به دیگری مورد معامله قرار میدهد.

انتقال منافع ملک غیر در حقیقت یک نوع جرم کلاهبرداری بوده و مستوجب مجازات عامل یا عاملین است.

مطلب مفید | تجویز انتقال منافع

در قانون به بیان مجازات افرادی که بدون مجوز قانونی و بدون داشتن هیچ حقی با سوء نیت اقدام به انتقال منافع مال غیر نموده اند پرداخته شده است. انتقال ممکن است نسبت به «عین» یا «منفعت» صورت بگیرد.

انتقال عین همان فروش ملک و انتقال منفعت همان اجاره ملک بدون اذن مالک میباشد. قانونگذار برای این نوع از جرم چنان اهمیتی قائل بوده که آن را در قالب یک قانون خاص و در 9 ماده در سال 1308 از تصویب گذرانده است.

مجازات قانونی و تکالیف قانونی مالک جرم انتقال منافع غیر

مستند به ماده ۱ قانون انتقال منافع غیر ، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.

این محکومیت میتواند حداقل دو ماه و حداکثر دو سال و تأدیه غرامت و در صورت تکرار یک تا پنج سال محرومیت از اقامت در محل مخصوص باشد.

مطلب مفید | فروش مال غیر

اگر مالک از وقوع معامله یا انتقال منافع ملک مطلع شود و تا یک ماه پس از حصول اطلاع ، اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به مراجع ذیصلاح از جمله اداره ثبت ‌اسناد و املاک تسلیم ننماید ، معاون مجرم محسوب خواهد شد.

مراجع ذیصلاح مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت ، بطرف برسانند.

برابر ماده 3 قانون مورد بحث انتقال دهنده یا انتقال گیرنده ای که در جریان مالکیت واقعی ملک بوده اند ، کلاهبردار محسوب میگردد. و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.

برابر ماده ۴ این قانون ، مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

رابطه انتقال منافع غیر با معامله معارض و معامله فضولی

وقتی معامله ای نسبت به مال یا ملک دیگری بدون اذن مالک آن انجام شود، این موضوع از جنبه حقوقی قابل پیگیری است. اما واجد جنبه های کیفری نیز خواهد بود. انتقال منافع ملک غیر در حقیقت نوعی معامله معارض یا معامله فضولی محسوب میگردد. زیرا شخص معارض یا فضول بدون داشتن اذن یا نیابت از مالک مال متعلق به مالک را بفروش میرساند.

بر اساس ماده 247 قانون مدنی هر نوع معامله ملک متعلق به دیگری فقط در صورتی نافذ خواهد بود که مالک رضایت خود را از انجام معامله اعلام نماید. در غیر این صورت معامله ناقد نیست.

مطلب مفید | فروش مال غیر با قولنامه

بنابراین در معامله فضولی نداشتن نمایندگی قانونی ، قراردادی و قضایی شخص منتقل کننده مال مد نظر است. یعنی منتقل کننده مال دیگری، اجازه یا وکالتی در جهت انتقال مال مالک ندارد. مالک می بایست به طور صریح یا ضمنی رضایت یا عدم رضایت خود را اعلام کند تا معامله فضولی تنفیذ شود.

فرض کنید شخصی ملک خود را به کسی بسپارد تا از آن مراقبت کند. ولی فرد مراقب بدون هماهنگی با مالک آن را اجاره دهد. در اینجا مصداق انتقال منافع مال غیر یا انتقال منافع ملک غیر می باشد. در آن مدت مالک می تواند دادخواست معامله فضولی دهد یا از مستاجر اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

ابعاد کیفری جرم انتقال منافع ملک غیر

جرم انتقال منافع ملک غیر واجد جنبه های کیفری است. زیرا همانطور که بیان شد با مجازات مجرم همراه است. البته برای اثبات جرم انتقال منافع ملک غیر سوء نیت انتقال دهندگان یک شرط اساسی خواهد بود.

در صورت اثبات جرم انتقال منافع ملک غیر، مرتکب به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تحت عنوان کلاهبردار تحت تعقیب قرار خواهد گرفت. منتهی باید برای قاضی احراز شود که عامل انتقال ، نسبت به اینکه ملک متعلق به دیگری بوده علم و آگاهی داشته است. انتقال گیرنده نیز چنانچه از همان ابتدا آگاه به عدم مالکیت انتقال دهنده بوده تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

مطلب مفید | نحوه شکایت در فروش مال غیر

علاوه بر «فروش» ملک غیر ، در مورد «اجاره» ملک غیر نیز همین قانون شمولیت دارد. یعنی چنانچه شخصی ، منافع ملک غیر را به کسی انتقال دهد(ملک غیر را بدون اذن مالک ، رهن یا اجاره دهد) ، مشمول ماده 1 قانون راجع به انتقال مال غیر خواهد بود.

تغییرات جدید در مجازات قانونی

انتقال منافع ملک غیر تابع قانون خاص سال 1308 است. این قانون از نظر میزان مجازات با کاهش مجازات در طول زمان همراه بوده است. در سال 99 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به تصویب قانونگذار رسید. بر اساس این قانون ، مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا 8 به نصف کاهش یافتند. بنابراین از آنجا که بر اساس قانون سال 1308 مجازات انتقال عین یا منفعت مال یا ملک غیر یک تا هفت سال حبس بود. که از نوع مجازات درجه 5 محسوب می گردد.

حال با توجه به اینکه در تبصره ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری ، مجازات های حبس تعزیری درجه 4 تا درجه 8 به نصف تقلیل می یابند. در نتیجه مجازات جرم انتقال منافع مال غیر بر اساس قانون کاهش مجازات حبس مصوب سال 99 به شش ماه تا 3 سال و نیم حبس تقلیل می یابد.

از طرف دیگر ، مستند به قانون قدیم ، جرم انتقال منافع مال غیر یک جرم غیر قابل گذشت محسوب می شد. حال آنکه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ، مبلغ انتقال منافع مال غیر را در صورتی که مساوی یا کمتر از 100 میلیون تومان باشد، قابل گذشت دانسته است.

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر

ماده ۱ 

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.

همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد.

اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند.

ماده ۲

نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال دهنده انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب‌ذیل عمل نمایند:

انتقال دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را جبران کند.

انتقال‌ گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده بوده مکلف است در ظرف سه ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید.
مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون در صورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و از تاریخ حصول اطلاع در صورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌ گیرنده یا قائم‌ مقام قانونی او را بطریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌ خود مستحضر نماید.

ماده ۳

متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

ماده ۴ 

علاوه بر مجازات مذکور در مواد ۱ و ۳ مجرم باید مادام که خسارت وارده بر مدعی خصوصی را جبران نکرده است در توقیف بماند.

ماده ۵ 

نسبت به انتقالاتی که قبل از اجرای این قانون واقع شده تعقیب جزایی مرتکب منوط به شکایت مدعی خصوصی است. لیکن پس‌از شکایت استرداد آن مانع از تعقیب نخواهد بود.

ماده ۶

نسبت به انتقالاتی که قبل از این قانون واقع شده هرگاه قبل از شروع به تعقیب جزائی حق دعوی حقوقی مالک یا انتقال‌گیرنده بواسطه مرور زمان یا صدور سند رسمی مالکیت ساقط شده باشد مقررات این قانون مجرا نخواهد بود.

انتقال منافع ملک غیر

ماده ۷

مجازات اشخاصی که پس از تاریخ اجرای این قانون به موجب قانون سوم مرداد ۱۳۰۷ راجع به تبانی. یا به موجب همین قانون در نتیجه‌ انتقال عین یا منافع اموال غیر منقول و یا در نتیجه تبانی در دعوی مربوطه به عین یا منافع اموال مزبوره حکم محکومیت آن‌ها صادر می‌شود مشمول‌ ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی نخواهد بود.

ماده ۸ 

کسانی که معاملات تقلبی مذکوره در مواد فوق را بوسیله اسناد رسمی نموده یا بنمایند جاعل در اسناد رسمی محسوب. و مطابق‌ قوانین مربوطه به این موضوع مجازات خواهند شد.

ماده ۹ 

این قانون از اول اردیبهشت ماه ۱۳۰۸ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
چون به موجب قانون مصوب ۴ آذر ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید. پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده. و پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده.  پس از آزمایش آن‌ها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع. و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.

علیهذا (قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر) مشتمل بر نه ماده که در تاریخ پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشت شمسی به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.

مطلب مفید | واگذاری منافع سرقفلی