جرم سیاسی و مجازات آن
تعریف جرم سیاسی
جرم سیاسی و امنیتی به هر عمل آرمان خواهانه ای اطلاق میشود که مرتکب یا مرتکبین آن قصد اخلال در نظام سیاسی مستقر و در نهایت ، براندازی نظام حاکم را دارند.
در فقه اسلامی ، به جرم سیاسی ، بغی اطلاق میشود. مراد از آن عملی است که گروهی از طریق یک تشکیلات سازماندهی شده به قصد مبارزه با نظام اسلامی انجام میدهند. این اقدامات میتواند به صورت جاسوسی ، مبارزه مسلحانه و یا همکاری با دولتهای خارجی صورت پذیرد.
مطلب مفید | وکیل دادگاه انقلاب با تجربه
جرم سیاسی از منظر قانون
قانونگذاران معمولاً از یکی از دو روش زیر برای شناسایی و تعریف جرم بهره میبرند:
روش اول – احصاء : در روش احصاء ، قانونگذار با برشمردن تعدادی از جرائم به نام جرائم سیاسی آنها را از جرائم دیگر جدا می کند.
روش دوم – تعیین ضابطه: در روش تعیین ضابطه ، سعی شده با ارایه تعریف جرم سیاسی ، راههای شناسایی آن از جرم عادی فراهم گردد.
قانونگذار در کشور ما روش اول یعنی احصا را برای جرایم سیاسی انتخاب نموده و در ماده 2 قانون جرایم سیاسی ، این مصداقها را نیز ذکر کرده است.
به استناد ماده 2 قانون جرایم سیاسی مصوب سال 1395 مصادیق و موارد جرم سیاسی به شرح زیر می باشد :
الف – توهین یا افتراء به روسای سه قوه ، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ، معاونان رئیس جمهور ، وزرا ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان
ب – توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهورری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد مده 517 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ – نقض آزادیهای مشروع دیگران و ایراد تهمت ، افتراء و شایعه پراکنی
ت – جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ، ریاست جمهوی ، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث – نشر اکاذیب
نکته :
برخی حقوقدانان معنقدند جرائمی که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد ، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود. با این وجود همانطور که در ماده 2 قانون جرم سیاسی مشاهده میشود ، جرائم سیاسی صرفا به توهین و افترا و نشر اکاذیب نتزل داده شده است. که بطور قطع تأمین کننده نظر قانونگذار مؤسس نیست. مخصوصاً اینکه توهین به مقدسات و مقامات عالی رتبه و مراجع عظام تقلید را نیز از جایگاه جرم سیاسی خارج کرده و آن را مشمول عنوان جرائم امنیتی می داند.
مطلب مفید | مشارکت در جرم
چه جرایمی جرم سیاسی نیستند؟
قانون گذار در ماده ۳ قانون جرایم سیاسی سعی میکند مصادیق بیشتری را برای جرایم سیاسی قائل شود . بنابراین به ذکر جرایمی که سیاسی محسوب نمی شوند می پردازد. لذا در ماده ۳ قانون جرایم سیاسی مقرر می دارد:
مباشرت ، مشارکت ، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی شود:
- جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات؛
- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی؛
- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری؛
- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی؛
- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی؛
- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان؛
- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی و اختفای اموال ناشی از جرم مزبور؛
- جاسوسی و افشای اسرار؛
- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ، کشتار و درگیری؛
- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی؛
- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.
بنابراین قتل یک فرد یا ترور او حتی با نیت اصلاح امور کشور، نمی‌تواند سبب شود که فرد مرتکب از تخفیفات موجود در این قانون بهره‌مند گردد.
شاخص های مهم اجتماعی در عدم جرم سیاسی
برخی نظریه پردازان علم سیاست معتقدند دو شاخص مهم وجود دارد که بر اساس آن نمیتوان عمل افرادی که دست به اقدامات سیاسی برای براندازی نظام حاکم میزنند را جرم سیاسی دانست. این دو شرط عبارتند از :
- نظام حاکم از دیدگاه اکثریت مردم فاقد مشروعیت باشد.
- اکثریت مردم موافق جریانات برانداز و مبارزین سیاسی باشند.
تفاوتهای اساسی میان جرم سیاسی و جرم عمومی
- رسیدگی به جرم سیاسی در حضور هیئت منصفه به عمل خواهد آمد
- عفو عمومی که برای آرامش و افکار عمومی پیش‌بینی شده بیشتر در مورد جرایم سیاسی است
- مجرمین سیاسی معاف از استرداد هستند
- احکام تکرار جرم نسبت به مجرم سیاسی اعمال نمی‌شود
- محل نگهداری مجرمین سیاسی از مجرمان عادی جدا است
- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند. در هر صورت، مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد
- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس.
عناصر جرم سیاسی
الف) عنصر مادی
تبانی دو نفر یا بیشتر برای ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور (تخریب ، جاسوسی ….. ، براندازی)
مطلب مفید | اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری
ب) عنصر معنوی
آگاهی و اراده قبلی به قصد مبارزه با نظام سیاسی مستقر .
توضیح اینکه در اکثر جرایم ، انگیزه نقشی در تحقق یا عدم تحقق فعل مجرمانه ندارد و فقط میتواند عاملی برای تخفیف مجازات باشد.
بدین شرح که طبق بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ، از جهات تخفیف مجازات میباشد.
اما گاهی اوقات ، انگیزه ، در تحقق یا عدم تحقق جرمی موثر است. در جرم سیاسی ، انگیزه اصلاح امور کشور در تحقق جرم سیاسی موثر است.
انگیزه ، عنصر اصلی در ارتکاب این قبیل جرایم است و این انگیزه باید توسط فرد در دادگاه اثبات شود. به نظر می‌رسد منظور از ضربه زدن به اصل نظام ، در واقع قصد براندازی و تغییر نظام حاکم است. یعنی اگر کسی به قصد تغییر نظام حاکم این قبیل جرایم را انجام دهد، دیگر مشمول این قانون نخواهد بود.
باید تاکید نمود چنانچه هدف از عمل ارتکابی ضربه زدن به اصل نظام باشد ، مجرم تحت عنوان مجرمانه دیگری تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
پ) عنصر قانونی
عنصر قانونی جرم سیاسی مرکب است ؛ بدین شرح که در مواد 1 و 2 قانون جرم سیاسی ، مصوب سال 1395 ، این فعل جرم انگاری شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز تعیین مجازات شده است.
ماده ۶۱۰ قانون مجازات (هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی بر علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهند شد) .
مجازات جرم سیاسی
طبق ماده 609 قانون مجازات اسلامی ، باب پنجم تعزیرات ، توهین به مقامات ، مجازات سه تا شش ماه حبس یا تا 74 ضربه شلاق یا تا 100 هزار تومان جزای نقدی در پی خواهد داشت. حالیه اگر فرد با انگیزه اصلاح امور کشور این اقدام را انجام داده باشد ، مجرم سیاسی شناخته میشود.
طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی ، باب پنجم تعزیرات ، نشراکاذیب ، مجازات دو ماه تا دو سال یا شلاق تا 74 ضربه میباشد که اگر با انگیزه اصلاح امور کشور انجام دهد ، مجرم سیاسی شناخته میشود.
مرجع صالح برای رسیدگی
در دوران پهلوی دوم ، رسیدگی به جرایم سیاسی در دادگاه‌های عادی و بر اساس صلاحیت مقرر قانونی انجام می‌گرفت .
با استقرار نظام جمهوری اسلامی ، بموجب اصل ۱۶۸ قانون اساسی ، دادگاه‌های انقلاب با حضور هیات منصفه و رسیدگی علنی ، صالح به رسیدگی به جرایم سیاسی می‌باشند.
مطابق ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 ، دادگاه کیفری یک ، مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی میباشد. بدین توضیح که دادگاه با یک رییس و دو مستشار بصورت علنی با حضور هیات منصفه رسیدگی میشود.
ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد :
به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود :
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات
ب- جرائم موجب حبس ابد
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی
مطلب مفید | سوء پیشینه موثر کیفری
تشخیص سیاسی بودن اتهام
ماده ۵ قانون جرایم سیاسی مقرر می دارد :
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری است.
نقش هیئت منصفه در دادگاه
حضور هیات منصفه در دادگاه به عنوان نمایندگان مردم ، موجب میشود دیدگاه قاضی در باره حقوق و آزادیهای سیاسی مردم متعادل تر شود. در هر حال تعیین اصل مجازات با قاضی است.
نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انجام میشود.
این هیات در جلسات رسیدگی حاضر و موضوع را بررسی کرده و اگر بعد از دفاعیات متهم سیاسی، او را بی‌گناه یا گناهکار تشخیص دادند نظرشان را به دادگاه ارائه می دهند و در صورت تشخیص هیات منصفه بر گناهکار بودن متهم، اینکه مستحق تخفیف هست یا خیر را نیز اعلام می‌کنند و دادگاه بر اساس نظر هیات منصفه مبادرت به انشاء و صدور رای مینماید.
مطلب مفید | جرایم قابل گذشت و انواع آن
علنی بودن رسیدگی
دادگاه متهمان سیاسی باید علنی برگزار شود. یعنی مردم و رسانه ها در آن شرکت کنند و جریان دادگاه انتشار یابد. نظارت افکار عمومی بر جریان دادرسی باعث میشود که اجرای صحیح قوانین و بی‌طرفی دادرسان تا حدی تضمین شود.
نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی
نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ است. با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی، دادگاه رسیدگی به جرایمی که مطابق قانون مذکور، سیاسی محسوب میشود، با حضور هیأت منصفه، به صورت علنی و برابر مقررات مواد ۳۰۵ و ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مطبوعات برگزار میشود.
به جرائم سیاسی و مطبوعاتی، به طور علنی در دادگاه کیفری مرکز استان محل وقوع جرم، با حضور هیات منصففه رسیدگی میشود. احکام و ترتیبات هیات منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آییننامه اجرائی آن است.
هیأت منصفه که بر اساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات تشکیل میشود، پس از اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه مطابق قانون مطبوعات بلافاصله وارد شور شده و نسبت به مجرمیت یا بی‌گناهی متهم اعلام نظر میکند.
بر اساس ماده ۴۳ قانون مطبوعات اعضاء هیأت منصفه نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌‌دارند:
الف- متهم بزه‌کار است یا خیر؟
ب- در صورت بزه‌کاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
پس از اعلام نظر، هیأت منصفه دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم نموده و طبق قانون، مبادرت به صدور رأی مینماید. درصورتی‌که تصمیم هیأت منصفه بر بزه‌کاری باشد، دادگاه میتواند پس از رسیدگی رأی بر برائت صادر کند.
مطلب مفید | جرم سایبری چیست؟
تفاوت برخورد زندانیان سیاسی با عادی
با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی دادگاه جرایم سیاسی باید در محاکم دادگستری باشد علاوه بر این در دوران محکومیت نیز شیوه برخورد با بزهکاران سیاسی عموما با بزهکاران عادی متفاوت است.
برای مثال زندانیان سیاسی را نمیتوان به هیچ وجه به کار وا داشت یا به پوشیدن لباس زندان مؤظف نمود. زندانیان سیاسی نباید از خوردن غذای مورد علاقه خود که از خارج زندان تهیه میشود محروم کرد.
زندانیان سیاسی روی هم رفته در طول دوران محکومیت از امتیازاتی مانند دسترسی به کتاب و روزنامه و ملاقات‌های روزانه برخوردارند که در حق محکومان عادی معمول نیست.
قانون جرم سیاسی مصوب 20 /02 / 1395
ماده ۱ )
هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب میشود.
ماده ۲)
جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف – توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان
ب – توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ – جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه-) ماده (۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۱۳۶۰/۰۶/۰۷
ت – جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث – نشر اکاذیب
ماده ۳)
مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف -جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب – سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ – آدم‌ربایی و گروگان‌گیری
ت – بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی
ث – سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج – حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ – رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح – جاسوسی و افشای اسرار
خ – تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د – اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ – کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده ۴)
نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیات منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ است.
ماده ۵)
تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر مینماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.
ماده ۶)
موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال میشود:
الف – مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب – ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ – ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت – غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث – ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج – حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ – حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
قانون فوق مشتمل بر شش ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت‌ماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 / ۰۲ / 1395 به تایید شورای نگهبان رسید.
مطلب مفید | وکیل دیه اتباع خارجی
