شرایط قرار بازداشت موقت و مدت آن

شرایط قرار بازداشت موقت

آشنایی با شرایط قرار بازداشت موقت

بازداشت موقت یک قرار است که در مرحله تحقیقات مقدماتی صادر می شود و به طور موقت متهم پرونده را بازداشت می کند . بازداشت موقت از جمله اساسی ترین و یا آخرین و سنگین ترین قرارهای تامین کیفری است که قانون در مورد متهم قابل اعمال میداند.

مطلب مفید | نحوه دفاع در دادگاه و دادسرا

بطور کلی انواع قرار های تامین کیفری  که در قانون پیش بینی شده عبارتند از :

الف) التزام به حضور با قول شرف

ب) التزام به حضور با تعیین وجه التزام

پ) التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف

ت) التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام

ث) التزام به معرفی نوبه‏ ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام

ج) التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط

چ) التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات

ح) اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله

خ) اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏ نامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول

د) بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی

مطلب مفید | توقیف و یازداشت غیر قانونی اشخاص

در جریان رسیدگی به پرونده های کیفری بویژه ، در مواردی ، به دلیل سنگین بودن موارد اتهامی و بیم تبانی و فرار و در دسترس بودن ، لازم است متهم یا متهمین پرونده بطور موقت در بازداشت بسر برد. از اینرو مرجع قضایی ممکن است در این موارد با صدور قرار بازداشت موقت ، متهم یا متهمین را برای مدت محدود در بازداشت نگهدارد.

باید دانست صدور قرار بازداشت موقت تحت شرایطی انجام میپذیرد و لازم است حقوق متهم در نظر گرفته شود. در این مقاله در مورد قرار بازداشت موقت و شرایط و احکام و انواع آن و …. بیشتر توضیح خواهیم داد.

دسته بندی صدور قرار بازداشت موقت

ساز و کار تمدید مدت بازداشت موقت که در نظام‌های دادرسی کیفری مقرر شده ، از یک سو به لحاظ تعیین تکلیف هرچه سریعتر وضعیت فردی است که در بازداشت به سر می‌برد و از سوی دیگر برای جلوگیری از اتلاف وقت و طولانی شدن زمان دادرسی و ترغیب مقامات قضایی در فیصله دادن به دعوای کیفری است.

مطلب مفید | مطالبه وجه التزام قراردادی

ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری جدید طول مدت بازداشت را کاهش داده است. برابر ماده یادشده «هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف) ، (ب) ، (پ) و (ت) ماده 302 این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین ، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود ، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد ، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود.

در قانون آیین دادرسی کیفری ، شرایط صدور قرار بازداشت موقت در دو شکل قابل اجرا است. به عبارتی ، قانون آن را به دو دسته تقسیم کرده است :

الف) صدور قرار بازداشت موقت اختیاری

در چند مورد ، صدور قرار بازداشت موقت در اختیار مرجع قضایی خواهد بود. در این موارد هیچ اجبار و قطعیتی برای صدور قرار بازداشت موقت نیست. این موارد عبارتند از :

• وجود دلایل کافی در برخی جرایم
• در برخی جرایم که مجازات قانونی آن اعدام ، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
• جرایمی که حداقل مجازات قانونی آن ، سه سال حبس باشد.
• در موارد بیم تبانی یا از بین رفتن آثار و دلایل جرم
• در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت 6 روز ، صدور قرار تحت اختیار قاضی و به صورت اختیاری خواهد بود.

مطلب مفید | صدور قرار ترک تعقیب

در موارد مذکور ، مرجع قضایی اختیار دارد در مورد صدور قرار بازداشت تصمیم بگیرد.

ب) صدور قرار بازداشت موقت اجباری

ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد :

صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، مگر در مورد جرائم زیر که دلایل ، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم دلالت کند:

الف – جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است.

ب- جرائم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است.

پ – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است.

ت – ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود.

ث – سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور باشد.قتل عمد، آدم‌ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی‌الارض.

صدور قرار بازداشت موقت با کدام مرجع است؟

با تصویب قانون احیای دادسراها در سال 1381 ، مقام صالح برای صدور قرار بازداشت موقت ، بازپرس است. وی موظف است پس از صدور قرار ، ظرف مدت ۲۴ ساعت آن را به تایید دادستان برساند.

قرار بازداشت توسط بازپرس و یا دادیار پرونده صادر می شود . این قرار برای دادستان ارسال می شود . در صورتی که دادستان با قرار بازداشت موقت مواقفت کند ، قرار اجرایی خواهد شد . در صورتی که دادستان با قرار بازداشت موقت مخالفت نماید ، باید از نظر دادستان پیروی شود .

مطلب مفید | الزام به تنظیم سند ملک بازداشتی

اگر بازپرس با نظر دادستان مخالفت کند موضوع در دادگاه عمومی بررسی خواهد شد ؛ این موضوع باید حداکثر تا 10 روز بررسی شود  که البته در این مدت متهم در بازداشت میماند .

دادستان نیز می‌تواند در غیر جرایمی که در صلاحیت کیفری استان قرار دارد رأساً قرار بازداشت موقت متهم را صادر کند. با صدور قرار بازداشت موقت ، ابلاغیه دادسرا از طریق سامانه ثنا برای متهم ارسال می گردد.

مطابق بند «ح» ماده‌ ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب «هرگاه دادستان با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد نظر دادستان متبع است . چنانچه علتی که موجب بازداشت است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه‌ بازداشت نباشد، بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد . همچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

مدت اعتبار قرار بازداشت موقت

در قانون آیین دادرسی کیفری ، مدت اعتبار قرار بازداشت موقت در جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک (مستقر در مرکز هر استان) است چهارماه و در بقیه جرایم که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو (مستقر در حوزه قضایی) است دو ماه در نظر گرفته شده است.

البته مشروط بر آنکه مدت حبس از حداقل مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز نکند. یعنی اگر برای یک جرم 6 ماه تا 3 سال حبس در نظر گرفته شده است مدت بازداشت موقت نباید بیشتر از 6 ماه باشد.

چنانچه در این مدت دادسرا تصمیم نهایی خود را نگرفته باشد، باید به تخفیف قرار تامین یا ابقای آن دستور دهد و البته دلایل خود را نیز باید ذکر کند. در مواردی که دادگاه مکلف به انجام تحقیقات مقدماتی است مانند دادگاه استان در رسیدگی به اتهام زنا یا لواط، باید تمدید بازداشت و باقی ماندن قرار را در پایان هر ماه اعلام کند.

دلایل صدور قراربازداشت موقت

قرار بازداشت موقت تابع دلایل منطقی است که صدور آن را توجیه پذیر میکند. ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد :

صدور قرار بازداشت برای مواردی که می توان قرار بازداشت موقت صادر کرد ، منوط به وجود یکی از شرایط زیر است :

• ایجاد اطمینان از عدم اختفاء متهم
• تضمین امنیت بزه دیدگان
• حضور قطعی متهم در مرجع قضایی در هر زمان
• جلوگیری از تبانی متهم با سایر متهمین
• ممانعت از فشار احتمالی یا تهدید سایر بزه دیدگان و شاهدین
• جلوگیری از ترس بزه دیده یا صرف نظر کردن او از شکایت

حقوق متهم در صدورقرارموقت

• محل نگهداری متهم در بازداشت موقت باید از محکومان قطعی جرایم جدا باشد.
• در صورت رفع موانع بازداشت موقت و صدور قرار منع پیگرد ، خسارات احتمالی به متهم باید جبران شود.
• تعداد روزهای بازداشت موقت ، در صورت اثبات وقوع جرم و محکومیت متهم ، از ایام حبس قطعی کسر خواهد شد.
• امکان اعتراض در قرار بازداشت موقت برای متهم وجود دارد(ظرف ده روز).

نظریه مشورتی شماره 1231/94/7- مورخ 17 مرداد سال 1394 اداره حقوقی قوه قضاییه

«حداکثر مدت قرار بازداشت موقت در جرایم سلب حیات دو سال و در سایر جرایم یک سال است . و در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت و وثیقه وجود دارد. در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، ‌نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است بنابراین برای تعیین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تأمین ، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین ‌شده در قانون برای جرایم مذکور ، ملاک محاسبه خواهد بود.»‌

همچنین مرجع مزبور اضافه کرده است «چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری است.»

به نظر می‌رسد منظور از طرح پرونده در دادگاه مواردی است که پرونده مستقیما در دادگاه رسیدگی می‌شود مانند موضوع مواد 306 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری که در این مورد تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی رعایت سقف زمانی موضوع ماده 242 توسط دادگاه الزامی است. اما در صورتی که پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شود الزامی برای دادگاه جهت فک یا تخفیف یا ابقای قرار تأمین در بازه‌های زمانی یک و یا دو ماهه مذکور در صدر ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری، ‌وجود ندارد.

مطلب مفید | وکیل متخصص کار و تامین اجتماعی

عبارت «…و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود…» مؤید این نظر است. پس الزام دادگاه به تکلیف مقرر در صدر ماده در فرضی است که دادگاه بدون کیفرخواست رسیدگی می‌کند. یعنی حالتی که پرونده در اجرای مواد 340، 306 یا تبصره یک1 ماده 285 قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدا به طور مستقیم در دادگاه مطرح است همچنین در دادگاه عمومی بخش، تا پایان تحقیقات مقدماتی همانند دادسرا اقدام می‌شود.

به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، نکته مهم قابل ذکر در خصوص حداکثر مدت بازداشت متهم این است که با توجه به صراحت ماده 242 مبنی بر اینکه «به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند . در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند.»

علاوه بر دادسرا، دادگاه نیز موظف به رعایت سقف مدت بازداشت متهم در صورت رسیدن به حداقل مجازات قانونی حبس است . و چنانچه مدت بازداشت متهم به حد نصاب یادشده برسد، حسب مورد مقامات قضایی دادسرا یا دادگاه مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم هستند. به‌نحوی که موجبات آزادی او فراهم شود. هرچند که برخی قضات و حقوقدانان اعتقاد دارند، چنانچه ضرر و زیان شاکی خصوصی تأمین نشده باشد، آزادی متهم حتی اگر بازداشت وی به حداقل مجازات قانونی حبس برسد، فاقد توجیه قانونی است. زیرا مقررات یادشده ناظر بر مواردی است که جنبه عمومی بزه مطرح است یا ضرر و زیان مدعی خصوصی به نحوی تأمین شده باشد.

خلاصه اقدامات مقامات قضایی دادسرا و دادگاه به تفکیک در خصوص کنترل مدت بازداشت متهم، موضوع ماده 242 به شرح زیر است.

الزامات دادسرا در خصوص کنترل بازداشت متهم

در صورتی که متهم به علت صدور قرار تأمین در بازداشت باشد و در سقف زمانی یک یا دو ماهه مقرر در ماده 242 ، پرونده متهم منجر به تصمیم نهایی نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. چنانچه علل موجهی برای بقای قرار تأمین منجر به بازداشت متهم وجود داشته باشد، با ذکر علل موصوف، قرار ابقا و مراتب جهت اعمال حق اعتراض متهم به وی ابلاغ می‌شود. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال می‌شود. مجموع بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر شود.

در هر صورت در جرایم موجب مجازات سالب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند. منظور از عبارت موصوف این است که در جرایمی که مجازات آنها سالب حیات نیست، اگر حداقل مجازات قانونی جرم تا یک سال حبس باشد، حداکثر مدت بازداشت متهم همان حداقل مجازات حبس مقرر در قانون است . اما چنانچه حداقل مجازات قانونی جرمی، بیش از یک سال حبس باشد، حداکثر مدت قرار بازداشت موقت متهم نباید از یک سال تجاوز کند . و چنانچه بازداشت متهم با قرار کفالت یا وثیقه ادامه یابد، مجموع بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات قانونی حبس برای آن جرم بیشتر شود.

در جرایم موجب مجازات سالب حیات مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت دو ساله بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای کفالت یا وثیقه وجود دارد.

الزامات دادگاه در خصوص کنترل بازداشت متهم

در مواردی که پرونده مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی یک یا دو ماهه موضوع ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری است.

چنانچه مجموع بازداشت متهم (شامل قرارهای صادرشده از دادسرا و دادگاه) به حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم برسد، دادگاه مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. به‌نحوی که موجبات آزادی متهم را فراهم سازد. به هر حال در جرایم موجب مجازات سالب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال نباید تجاوز کند.

در جرایم موجب مجازات سالب حیات مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت دو ساله بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارهای اخذ کفیل یا وثیقه وجود دارد.

تکلیف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم مبنی بر رفع توقیف وی موضوع ماده 241 که متهم در هر ماه فقط یک بار می‌تواند این درخواست را نزد بازپرس مطرح کند، در صورتی است که وفق مقررات ماده 242 نسبت به قرار تأمین منجر به بازداشت اظهار نظر نشده باشد. لازم به ذکر است که این محدودیت قبلا وجود نداشت و تغییر ایجادشده به ضرر متهم است.

مطلب مفید | سامانه غرامت تامین اجتماعی