قانون جدید نقل و انتقال خودرو

قانون جدید نقل و انتقال خودرو

با قانون جدید نقل و انتقال خودرو آشنا شوید

منظور از قانون جدید نقل و انتقال خودرو ، رای شماره 1863 مورخ 2 / 12 / 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که بر اساس آن ، بندهای 2 و 3 بخشنامه سال 94 سازمان ثبت اسناد و املاک ابطال گردید.

مطلب مفید | اثبات مالکیت خودرو با برگ سبز یا ثبت در دفترخانه؟

بر اساس رای مذکور ، از تاریخ یادشده ، برگ سبز صادره از طرف پلیس راهنمایی و رانندگی ، ملاک نقل و انتقال خودرو خواهد بود . و مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودرو ضرورتی ندارد.

سابقه قانون جدید نقل و انتقال خودرو مربوط به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی میشود . بر اساس ماده مورد ظر و بند ۳ بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک ، شرط انتقال مالکیت خودرو این بود که به موجب سند رسمی صورت میگرفت. در نتیجه تا پیش از ابطال آیین نامه مذکور در دیوان عدالت اداری ، فروشنده و خریدار خودرو برای انتقال مالکیت خودرو لزوماً می بایست از طریق دفاتر اسناد رسمی مبادرت می نمودند . ولی از تاریخ ابطال بخشنامه ، نقل و انتقالات خودرو بواسطه برگ سبز خودرو کفایت میکند.

بر مبنای قانون جدید نقل و انتقال خودرو ، برای انتقال مالکیت خودرو کافی است خریدار و فروشنده به مراکز تعویض پلاک مراجعه نمایند. در مراکز مورد نظر برگ سبز خودرو تغییر می یابد. یعنی مالکیت بطور رسمی و قانونی از فروشنده به خریدار منتقل میشود.

قانون جدید انتقال سند خودرو چیست؟

مضمون بندهای 2 و 3 بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک، تاکید بر ضرورت و الزام مراجعه طرفین معامله خودرو، به دفاتر اسناد رسمی، برای ثبت معاملات خودرو بود. به موجب آن، اغلب افراد، در مبایعه نامه خودرو، تاریخ انتقال سند رسمی مالکیت از نام مالک قدیم به نام مالک جدید را درج می کردند. در صورت عدم حضور فروشنده در تاریخ مقرر در دفترخانه، اقدام به ثبت دادخواست الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی خودرو می نمودند.

همچنین، ماده، 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مقرر می داشت: “نقل و انتقال خودرو، به موجب سند رسمی انجام می‌ شود ، دارندگان وسایل نقلیه، مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور، در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌ شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه ، هویت مالک ، پرداخت جریمه‌ ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.” بر اساس این ماده نیز، هر گونه انتقال مالکیت، به موجب سند رسمی تنظیمی دفاتر اسناد رسمی صورت می گرفت.

مطلب مفید | نحوه فک پلاک خودرو

دادنامه دوم اسفند 1399 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، بندهای 2 و 3 بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک را ابطال کرد. و برگ سبز یا برگ کمپانی خودرو را در حکم سند رسمی خودرو اعلام نمود. و صرف درج نقل و انتقال ، توسط مراجع تعیین شده پلیس راهنمایی و رانندگی در برگ سبز خودرو ، برای انتقال سند مالکیت خودرو کافی دانسته شد.

خرید و فروش خودرو

در حال حاضر نقل و انتقال خودرو عمدتاً بواسطه خرید و فروش یا بیع صورت میگیرد. بدین ترتیب که طرفین میان خود قرارداد دست نویس بیع تنظیم و شرایط مورد نظرشان را در قرارداد ذکر کنند. یا اینکه ممکن است خرید و فروش از طریق مراجعه به بنگاههای خرید و فروش خودرو انجام پذیرد.

در هر صورت ، بهتر است طرفین هر نوع شرطی که مد نظرشان است را در قرارداد ذکر کنند تا بر اساس آن عمل شود. به عنوان مثال در مورد نحوه پرداخت هزینه ، فرد مسئول برای پرداخت هزینه نقل و انتقال و هزینه تنظیم وکالتنامه و … بهتر است همه و همه به دقت در قرارداد ذکر شود تا بعداً دردسری متوجه هیچیک نشود.

در مواردی فروشنده ترجیح میدهد با تنظیم وکالتنامه در دفتر اسناد رسمی ، به خریدار وکالت دهد تا کلیه امور نقل و انتقال از جمله پرداخت هزینه دارایی ، شهرداری و عوارض بزرگراهی را حریدار شخصاً انجام دهد. همچنین باید طرفین مشخص کنند که کدامیک هزینه ها را میپردازد. اگرچه بطور طبیعی پرداخت هزینه ها بر عهده فروشنده است. اما در مواردی این هزینه ها و پرداخت آن منوط به توافق طرفین است.

نحوه نقل و انتقال خودرو

بعد از تنظیم مبایعه نامه ، لازم است فروشنده خودرو از سامانه نوبت دهی تعویض پلاک ، نوبت تعویض پلاک را اخذ نماید. (معمولا این کار را فروشنده انجام میدهد).  سپس فروشنده به همراه خریدار خودرو  به مرکز تعویض پلاک خودرو مراجعه و اقدام به تعویض پلاک خودرو میکنند.

بعد از تعویض پلاک، در مراجع تعیین شده توسط پلیس راهنمایی و رانندگی و تایید در مرکز تعویض پلاک ، مدارک لازم مانند برگ سبز ، مبایعه نامه ، وکالتنامه (در صورتی که فروشنده به خریدار وکالت داده باشد) ، مدرک اصالت وسیله نقلیه و تایید هویت مالک اخذ میشود. سپس برگ سبز جدید به عنوان سند مالکیت خودرو برای مالک جدید صادر میشود. با درج شماره سنا یا همان شماره مالکیت خودرو در بالای برگ سبز صادره ، مهر تاییدی بر رسمیت برگ سبز صادره زده می شود. سپس بین یک هفته تا سی روز ، برگ سبز به آدرس پستی مالک جدید ارسال می شود.

نکات حقوقی وکالتنامه انتقال خودرو

وکالت کاری یا مدنی انتقال خودرو باید دارای مدت زمان محدود برای انجام وکالت باشد. بهتر است مدت وکالت کاری حداکثر سه ماهه باشد . در شرایط معمول میتوان ظرف یک ماه همه امور مربوط به نقل و انتقال را انجام داد . بنابراین مدت زمان بیشتر از این مدت ممکن است خریدار را وسوسه کند که عجله ای برای پیگیری امور نقل و انتقال نداشته باشد و دردسرهایی را متوجه فروشنده کند.

اگر بعد از پایان مدت اعتبار وکالتنامه ، خریدار پیگیریهای لازم را برای انتقال مالکیت خودرو انجام ندهد ، فرصت این کار را از دست خواهد داد. در نتیجه فروشنده می تواند ، دستور توقیف پلاک خودرو خود را از دادگاه دریافت کند و خودرو را از تصرف خریدار خارج نماید.

مطلب مفید | مبلغ دیه تصادف خودرو

بر اساس قانون جدید نقل و انتقال خودرو ، خریدار و فروشنده در مراکز تعویض پلاک تحت نظر پلیس راهنمایی و رانندگی حضور می یابند و اقدامات مربوط به تعویض پلاک خودرو را انجام می دهند.

با صدور برگ سبز خودرو در مراکز تعویض پلاک ، خودرو به نام مالک جدید منقل میشود. بنابراین بر اساس قانون جدید نقل و انتقال خودرو ، قانون کسی را مالک جدید خودرو میداند که برگ سبز جدید به نام او صادر شده باشد.

البته برخی افراد ترجیح میدهند برای تنظیم سند مالکیت رسمی به دفاتر ثبت اسناد مراجعه نمایند. اما از نظر حقوقی ، اجبار قانونی برای انجام این کار نخواهند داشت.

رای شماره ۱۸۶۳ مورخ 2  / 12/ 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲۵ اسفند ۱۳۹۹

شماره دادنامه: ۱۸۶۳    تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۲/۲   شماره پرونده: ۹۸۰۴۱۸۵

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمد سهیم بادپا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام به استحضار می رساند: برای نقل و انتقال اموال منقول از جمله خودرو نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و سند صادره از سوی راهنمایی و رانندگی به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می شود. چون در حدود صلاحیت آنها و طبق مقررات تنظیم می گردد. (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی) و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز در نظریه نهایی خود بر اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی بیان داشته : « مستند به ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۷؍۶؍۱۳۸۸ مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی است.

قانون نقل و انتقال خودرو

همچنین با توجه به متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب ۸؍۱۲؍۱۳۸۹ و مشروح مـذاکرات تصویب قانون مربوطـه و همچنین با توجه به این امر که در مـاده ۴۷ قانون ثبت، ثبت اسناد صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است. و مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جهت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سند خودروی صادر شده از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده ۱۰ قانون اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۵۰ به وسیله ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸؍۱۲؍۱۳۸۹ در طرح دعاوی محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.)

متاسفانه علیرغم موارد و مستندات معنونه فوق اگر شخصی پس از خرید خودرو اقدام به انتقال رسمی خودرو ننموده باشد و صرفاً تعویض پلاک کرده و سند رسمی مالکیت راهنمایی و رانندگی اخذ و بخواهد به دیگری وکالت در تعویض پلاک و اخذ سند راهنمایی و رانندگی بدهد دفاتر اسناد رسمی خریدار را مکلف به ثبت رسمی انتقال می نمایند. اگر خریدار اقدام به تنظیم سند رسمی ننماید، دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم انتقال رسمی خودرو از تنظیم وکالت نامه تعویض پلاک خودداری می کنند. که این امر خاصاً برای کسی که در شهرستان دیگری غیر از محل سکونت خود خودرویی را خریداری و بخواهد تعویض پلاک را در شهر خود انجام دهد موجب بروز مشکلات عدیده ای شده است.

همه چیز در باره قانون جدید نقل و انتقال خودرو

با وجود اعتراض مراجعین نسبت به عدم تنظیم وکالت در تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی بخشنامه فوق را مستند عدم تنظیم وکالتنامه قرار می دهند. این در حالی است که مطابق ماده ۳۰ قانون  دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند. مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا کننده اعلام نماید.

حالیه با عنایت به اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو، علت موجه قانونی برای عدم تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک وجود ندارد. و اینکه سند وکالت تعویض پلاک مخالف قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی باشد. بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف صریح ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانـون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ۱۳۵۴ می باشد. و از طرفی موجب تحمیل هزینه های به مراتب بیشتری برای نقل و انتقال کنندگان خودرو می گردد. لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه به شرح موضوع شکایت مورد استدعاست.

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ها

سلام علیکم

با توجه به پیشنهادهای مدیر پیشگیری های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد

۱-  هنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مهلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راهنمایی شوند و در صورت توافق آنها این موضوع در سند درج شود.

۲-  به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروها بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنها حتی‌الامکان در وکالت های تعویض پلاک و وکالتنامه های فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

۳-  در اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند. یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند.  معاون امور اسناد.

مطلب مفید | سند زدن یا نقل و انتقال سند ملک

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ۱۳۹۹۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۰۶-۷؍۲؍۱۳۹۹ توضیح داده است که:

«مطابق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ۱۳۹۱ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود. دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

قانون جدید انتقال خودرو

لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از هر تعویض پلاک می باشند.  اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد. مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به هیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی باشد . صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا همان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است.

لذا در صورت عدم رعایت مواد قانونی فوق الذکر در مواردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل ( که مستند سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است. و لازم است نسبت به تمام انتقالات مذکور با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد. تنظیم هر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است.  بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره ۳۸؍۸۰۰؍۹۰۰۰-۳؍۵؍۱۳۹۴ مدیرکل پیشگیری های قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور کاهش آسیب های ناشی از وکالت های تعویض پلاک و فروش خودرو صادر گردیده است.

مطلب مفید | نقل و انتقال پارکینگ در آپارتمان ها

ضمناً به موجب بخشنامه شماره ۹۰۰۰؍۶۹۰۰۶؍۱۰۰-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ ریاست قوه قضاییه مقرر گردید واحدهای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داد. و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند. لذا بنا به دلایل فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست».

در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود. هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۴۰-۳۱؍۶؍۱۳۹۹ بند ۱ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را قابل ابطال تشخیص نداد. و حکم به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴؍۹۴-۲۷؍۸؍۱۳۹۴ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولاً:

قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است. و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

 ثانیاً:

مطابق قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۸، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خـودرو در قلمـرو جمهـوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.

ثالثاً:

انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است. که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است. بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش خودرو است. همچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنها انجام شده تنها پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دهند، مغایر قوانین یاد شده است. و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیر مقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است. و بندهای مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

 محمدکاظم بهرامی

 رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری