مراحل و روند رسیدگی داور

مراحل و روند رسیدگی داور

آشنایی با مراحل و روند رسیدگی داور

یکی از موضوعات مهم حقوقی که در قراردادها ، چه در داخل و چه در قراردادهای بین المللی اهمیت بسیار دارد ، موضوع داوری و ابلاغ رای داور و اجرای آن است.

به حل و فصل اختلافات خارج از دادگاه توسط شخص منتخب طرفین اختلاف و یا دادگاه ، داوری گفته می شود. ممکن است داور ، یکنفر ، سه نفر و یا موسسه داوری باشد.

مطلب مفید | تعیین داور توسط دادگاه

همچنین میتوان داور را در زمان انعقاد قراردادها و قبل و بعد از وقوع اختلاف تعیین نمود. توافق طرفین به داوری ممکن است در درون قرارداد و به صورت شرط ضمن عقد باشد یا بطور مستقل ، موافقتنامه داوری تنظیم و به قرارداد اصلی الحاق شود.

مراحل و روند رسیدگی داور به موضوع داوری ، شناسایی و اجرای رای داور ، ابلاغ و ابطال رای داور  ، اعتراض ثالث به رای داوری از جمله مباحثی است که در محدوده فعالیت و اقدامات داوری قابل بحث و امعان نظر است.

در مقاله حاضر قصد ما تشریح روند و مراحلی است که داور در جریان رسیدگی های خود ، آن را طی می کند.

مطلب مفید | شرط داوری در قرارداد

پس با ما همراه باشید تا در جریان مراحل و روند رسیدگی داور قرار بگیریم. اما پیش از ورود به بحث اصلی لازم است بطور مختصر به تعریف داوری مدت داوری و برخی اصول حاکم بر روند داوری اشاره نماییم.

داوری چیست؟

قبل از آنکه وارد بحث مراحل و روند رسیدگی داور قرار بگیریم خوب است با برخی موضوعات مرتبط با وظایف داوری آشنا شویم.

منظور از داوری ، شیوه حل و فصل اختلافات ناشی از انعقاد قراردادها ، خارج از چارچوب قضایی و یا دادگاه است. داوری بر اساس توافق قبلی طرفین قرارداد انجام می پذیرد . بنابراین مادامی که توافق و رضایت طرفین حاصل نشود ، رسیدگی به اختلاف از طریق مرجع قضایی صورت خواهد گرفت.

چنانچه طرفین قرارداد موضوعات قابل ارجاع به داوری را تعیین کنند ، در صورت بروز اختلاف ، حل و فصل آن با داور یا داوران مرضی الطرفین خواهد بود و دادگاه در رسیدگی به موضوع دخالت نمی کند.

قبولی داوری

یکی از موارد ضروری در داوری ، قبول آن توسط داور است. علاوه بر تعیین داور از سوی طرفین قرارداد ، موافقت داور با موضوع داوری سرط اساسی است و معمولاً این موافقت به صورت کتبی اعلام میشود.

تا زمانی که قبولی اعلام نشود، داور هیچ الزامی بر انجام آن نخواهد داشت. موافقت داور می تواند همزمان با انعقاد قرارداد با امضای قرارداد اعلام شود. ممکن است، پس از وقوع اختلاف ، داور آن را اعلام نماید.

مطلب مفید | ابطال و ابلاغ رای داور

بر اساس ماده 473 قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر داوری قبول شد، دیگر نمی توان آن را رد کرد. در این صورت داور باید به دعوی رسیدگی کند و جز در موارد قانونی نمی تواند از آن امتناع کند.

مدت داوری

بطور کلی مدت داوری سه ماه است . مگر آنکه طرفین قرارداد قبل از انقضای مدت داوری ، آن را تمدید کنند . رسیدگی در دادگاه بدون محدودیت زمانی است . اما در داوری محدودیت زمانی وجود دارد. داور باید ظرف مدت تعیین شده توسط طرفین قرارداد به دعوی رسیدگی نماید. اگر مدت تعیین نشود، سه ماه فرصت رسیدگی و صدور رای می باشد (ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی).

چنانچه داور توسط دادگاه تعیین شده باشد، دادگاه مدت آن را تعیین می کند. در صورت عدم تعیین مدت ، مدت داوری همان سه ماه است.

تا اینجا با مقدمات لازم برای داوری آشنا شدید. این موارد در دحقیقت میتواند جزئی از فرایند رسیدگی و یا مراحل و روند رسیدگی دارور محسوب گردد.

مطلب مفید | قبول داوری در قرارداد

مستند به ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی ، مدت داوری از تاریخ اعلام موضوع اختلاف به داور که معمولاً از طریق ارسال اظهارنامه است و قبولی وی شروع می شود . خواه قبولی داور در زمان قرارداد باشد یا بعد از وقوع اختلاف. اگر هیئت داوران تعیین شده باشد، ابتدای مدت از تاریخی است که موضوع اختلاف و تقاضای رسیدگی به همگی ابلاغ شده باشد.

تمدید داوری

طرفین قرارداد می توانند قبل از انقضای مدت، آن را تمدید کنند. اگر داور توسط دادگاه تعیین شده باشد، بازهم تمدید مدت با طرفین است. ممکن است طرفین قرارداد اختیار تمدید مدت را به داور اعطا کرده باشند . در این صورت داور راساً مدت را به میزان متعارف و معقول تمدید می نماید.

مطلب مفید | اعتراض ثالث به رای داور

مطابق با ماده 484 قانون آیین دادرسی مدنی تمدید مدت داوری لازم است بطور صریح باشد و به امضای طرفین قرارداد برسد. تمدید ضمنی یا سکوت طرفین اثری در تمدید نخواهد داشت و همان مدت اولیه ملاک می باشد .

چنانچه در طول مراحل و روند رسیدگی داور ، وی تنواند در مهلت داوری رای را صادر و به طرفین اختلاف ابلاغ کند ، رای صادره بعد از مهلت مقرر قابل ابطال خواهد بود.

صلح در داوری

مستند به ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی ، داور اگر اختیار داشته باشد میتواند اختلاف را به صلح برساند. اما چنانچه طرفین اجازه صلح نداده باشند، داور نمی تواند بین طرفین مصالحه ایجاد نماید. در صورت اجازه صلح ، صلحنامه ای که تنظیم می شود معتبر و لازم الاجرا می باشد.

ابلاغ رای

تشریفات قانونی ابلاغ رای داوری براساس مقرره اعلامی در ماده 485 قانون آئین دادرسی دادگاههای بشرح ذیل تعیین شده است

«چنانچه طرفین درقرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند،داورمکلف است رای خود را به دفتردادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتردادگاه اصل رای را بایگانی نموده  و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد».

رای داوری پس از صدور به طرفین قرارداد ابلاغ می شود. داور مکلف به ابلاغ رای است. ابلاغ باید طبق توافق طرفین به عمل آید مگر اینکه در این مورد قرارداد ساکت باشد.

در این صورت رای توسط داور از طریق دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل اختلاف را دارد ابلاغ می شود . بهتر است ضمن شرط داوری ، نحوه ابلاغ رای مشخص گردد.

ممکن است طرفیت در قرارداد نحوه ابلاغ رای داوری را مشخص کرده باشند که طریق اظهارنامه، پست سفارشی، ایمیل… صورت پذیرد. در صورت عدم تعیین نحوه ابلاغ توسط طرفین قرارداد ، از طریق دادگاه انجام می شود.

تسلیم رای در موضوع داوری از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعیت دارد . زیرا هدف قانونگذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رای ، پرهیز از اعمال سلیقه است. تسلیم رای در واقع تاریخ ابلاغ رای داور خواهد بود . به عبارت دیگر‌ چون رای داور جزء اسناد عادی محسوب می گردد و این امکان وجود دارد که رای خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور قبل از انقضای مهلت معین شده باشد ، لذا مقنن به ضرورت تسلیم رای داور اشاره کرده و آن را تاریخ انقضای رای قلمداد نموده است.

تشریفات در مراحل و روند رسیدگی داور

بر اساس ماده 477 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «داوران دررسیدگی و رای تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند ، ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند».

مقررات آئین دادرسی مدنی شامل دو بخش: اصول دادرسی و تشریفات دادرسی میشود.

وقتی میگوییم «اصول دادرسی» ، منظورمان اصول حقوقی است که در ذات خود موضوعیت دارد و حیات و سلامت دادرسی در گرو اجرای آن است. در مقابل آن ، تشریفات دادرسی است که فی نفسه فاقد موضوعیت است. و جنبه طریقیت در دادرسی دارند و به مقرراتی اطلاق می گردد که حیات و مشروعیت دادرسی در گرو انجام آن نبوده و هدف و فلسفه وضع آنها کمک به تحقق اصول دادرسی است.

از جمله اصول حاکم بر رسیدگی های داور می توان به : رعایت اصل تناظر و فرصت و امکان ارائه دفاع ، اصل ابلاغ صحیح اوقات دادرسی ، اصل محدود بودن به خواسته، اصل نسبی بودن رای ، اصل استقلال داور و دادرس ، اصل تساوی و بی طرفی ، قاعده فراغ داور و دادرس اشاره نمود .

 و از جمله تشریفات رسیدگی داور بحث تشکیل یا عدم تشکیل جلسه داوری و شیوه ابلاغ است که به تشخیص و صلاحدید داور محول شده است و لازم نیست منطبق با مقررات آمره قانون آئین دادرسی مدنی باشد.

منظور از مقررات آئین دادرسی اعلامی در ماده 477 مذکور بحث تشریفات دادرسی است و نه اصول دادرسی که رعایت آن برای داور به مانند دادگاه امری الزامی است.

اصل تناظر و دعوت از طرفین

برای صدور یک رای صحیح و اصولی باید اصل تناظر در طول رسیدگی رعایت شود . اصل تناظر به معنای دعوت طرفین جهت دفاع از دعوی می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی از این اصل صحبتی نشده است.

اما رعایت آن در رسیدگی های قضایی انکار ناپذیر و ضروری است به گونه ای که از اصول محاکماتی به شمار می رود. به موجب آن طرفین اسناد و مدارک و دلایل خود را در مهلت مقرر به داور ارائه می دهند.

در داوری رعابت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی الزامی نیست. بنابراین داور می تواند بدون برگزاری جلسه رسیدگی با بررسی اسناد و مدارک طرفین و لایحه دفاعیه رای صادر کند. برعکس ، در جریان رسیدگی در دادگاه می بایست قبل از صدور رای طرفین دعوت و دفاعیات خود را ارائه دهند (ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی).

اصل نسبی بودن رای داور

برابر ماده 495 قانون آیین دادرسی مدنی ، اصل نسبی بودن رای به این معناست که رای داور فقط نسبت به طرفین قرارداد لازم الاجراست . بنابراین غیر از طرفین قرارداد ، شخص دیگری نمی تواند در آن مداخله نماید.

لکن شخص ثالث که نه خود و نه نماینده اش در تعیین داور نقشی نداشته اند و رای به ضررش صادر شده ، می تواند نسبت به رای داور ، اعتراض ثالث حکمی نماید .

رسیدگی داور فقط محدود به خواسته طرفین قرارداد است

اختیار داور و صلاحیت وی در رسیدگی به اختلاف ارجاع شده و حل و فصل آن محدود به خواسته طرفین قرارداد می باشد.

همان گونه که در دادگاه قاضی فقط نسبت به آنچه در ستون خواسته ذکر شده رسیدگی می نماید، اگر داور به بیش از خواسته رسیدگی و رای صادر کند، از موارد ابطال رای می باشد.

عدم ذی نفع بودن داور

داوری نهادی است که با توافق طرفین قرارداد ایجاد می شود و یکی از ارکان مشخصه آن بی‌طرفی داور است. ممکن است شخص ذی نفع با تراضی طرفین قرارداد به عنوان داور تعیین گردد. لکن نباید یکی از طرفین قرارداد باشد. باید بر داور عنوان ثالث صدق کند در غیر این صورت از موارد ابطال رای داور خواهد بود.

قاعده فراغ داور

مطابق با ماده 309 قانون آیین دادرسی مدنی ، فراغ داور یعنی پس از صدور رای ، داور حق تغییر رای را نخواهد داشت. فقط در موارد سهو قلم و اشتباه داور می تواند رای را اصلاح کند .  قاعده فراغ دادرس از اصول رسیدگی قضایی محسوب می شود . به موجب آن پس از صدور رای و امضای آن ، قاضی نمی تواند تغییری در آن دهد . داور نیز ملزم به رعایت این قاعده دادرسی می باشد.

درخواست اصلاح رای می تواند از سوی هر یک از طرفین اختلاف صورت بگیرد. داور نیز خود با پی بردن به اشتباه می تواند رای را اصلاح کند. با اصلاح رای، داور رای تصحیحی صادر می کند. رای مزبور به طرفین قرارداد ابلاغ می گردد. مهلت اعتراض به رای از تاریخ ابلاغ رای تصحیحی شروع می شود.

امکان صدور قرار کارشناسی توسط داور

در مراحل و روند رسیدگی داور باید بر این نکته تاکید نمود که داور به مانند دادگاه می بایست در مواردی که اعلام رای داوری منوط به اخذ نظریه کارشناسی در امور فنی و تخصصی است، اقدام به ارجاع به کارشناسی درجهت صدور رای قاطع و غیرقابل خدشه نماید.

که این مهم درماده 476 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی بشرح ذیل مقررشده است «طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند.داوران نیز می توانند توضیحات لازم را ازآنان بخواهند واگربرای اتخاذ تصمیم جلب نظرکارشناس ضروری باشد کارشناس انتخاب نمایند».

درخصوص امکان یا عدم امکان منع ارجاع به کارشناسی توسط طرفین داوری دیدگاههای حقوقی متفاوتی حاکم است. گروهی با توجه به اینکه داوری بر پایه آزادی اراده است و طرفین داوری می توانند نحوه انجام رسیدگی داور را تعیین نمایند قائل به امکان منع داور در ارجاع به کارشناسی هستند و عواقب احتمالی صدور رای نادرست را متوجه طرفین می نماید.

گروه دیگری پذیرش منع امکان ارجاع به کارشناسی را با ماهیت اقدام قضایی داور منافات و دارای تالی فاسد و منافات اصل استقلال داوری می دانند و این ممنوعیت ، رای صادره را در معرض خدشه و ابطال قرار خواهد داد.

امکان صدور دستور موقت و تامین خواسته توسط داور

در خصوص امکان یا عدم امکان صدور قرارهای دستور موقت و تامین خواسته توسط داور اختلاف نظرات حقوقی وجود دارد.

گروه اول:  غالب حقوقدانان و رویه قضایی نیز متمایل به آن است ، با توجه به آمره بودن مقررات قانون آئین دادرسی و بر اساس صراحت مواد قانونی 111 و 310 آن که صرفاً اختیار صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت را به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد واگذار نموده است و اینکه قانونگذار عامداً در مبحث داوری در باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب قانونگذار سخنی از امکان یا عدم امکان صدور قرارتامین خواسته و قراردستور موقت بیان ننموده است.را دلیل بر عدم امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت توسط داور می دانند.

گروه دوم : معتقدند از آنجا که داور اختیار رسیدگی به اصل موضوع را دارد ، به طریق اولی اختیار صدور قرارهای تامین خواسته و دستور موقت را خواهد داشت ، مضافا اینکه قاعده فقهی «اذن در شیء ، اذن در لوازم آن است» ، این امر را تائید می کند.

مغایرت رای داور با نظم عمومی

در داوری داخلی در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب صراحتا تصریحی به لزوم کتبی بودن رای داوری نشده است. ولی این به معنای عدم لزوم این امر نیست و می توان با استنباط از مواد مختلف مبحث داوری قائل به لزوم مکتوب بودن رای داور بصورت تلویحی شد. از جمله در ماده 484 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب آمده است «داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می شود ، مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می شود مناط اعتبار است».

بررسی مواد 488 و بند 4 ماده 489 و 490 قانون صدرالذکر و اعلام ضرورت ابلاغ رای به طرفین داوری می توان قائل به لزوم مکتوب بودن آن شد.

لازم به ذکر است ، در خصوص داوری بین المللی بر اساس بند 1 ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی بر لزوم کتبی رای صراحتاً اشاره شده است.

لزوم موافقت رای داور با قوانین موجد حق

در ادامه بحث مراحل و روند رسیدگی داور باید گفت همانگونه که بر اساس مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قاضی دادگاه مکلف است در توجیه رای صادره به اصول و قواعد حقوقی استناد نماید. به طرق اولی با توجه به تشابه اقدامات داور با قاضی دادگاه ، داور نیز مکلف است ، رای صادره را با استناد به اصول حقوقی و موافق با قوانین صادر نماید. که این مهم در ماده 482 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب تاکید شده است : «رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد».

لذا در جایی که داور بر خلاف قوانین و مقررات موجد حق اقدام به صدور رای نماید ، بر اساس بند 1 ماده 489  باطل و قابلیت اجرا نخواهد داشت.

امکان صدور رای براساس انصاف توسط داور

 داور در دادرسی می بایست به توافقنامه داوری توجه نماید و از آن عدول ننماید . تنها در فرضی که اختیار صدور رای براساس انصاف به وی اعطا شده باشد و این اعطای اختیار مغایر با نظم عمومی و قوانین آمره نباشد، داور می تواند نسبت به صدور رای براساس انصاف اقدام نماید.

فصل اختلاف به طریق صلح توسط داور

بر اساس ماده 483 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در رابطه با امکان فصل خصومت به طریق صلح توسط داور بشرح زیر مقرر شده است : «درصورتی که داوران اختیارصلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند.دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر وقابل اجراست».

 صدور رای تکمیلی توسط داور

داور نیز به مانند قاضی دادگاه موظف است در چارچوب خواسته وارد رسیدگی گردد و این خواسته چارچوب صلاحیت و تکالیف داور را مشخص می نماید. با این توضیح که داور صرفاً در محدوده خواسته ارجاعی به وی مکلف به رسیدگی و صدور رای می باشد و در صورتی که پس از صدور رای نسبت به بخشی از خواسته مطروحه اظهارنظر ننموده باشد، می تواند با صدور رای تکمیلی نسبت به اظهارنظر اقدام نماید و ضرورتی درخصوص طرح درخواست توسط طرف یا طرفین داوری نمی باشد.

 صدور رای تصحیحی توسط داور

در خصوص ضوابط امکان صدور رای تصحیحی توسط داور براساس ماده 487 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی چنین مقرر شده است : «تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل ازانقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است. و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی ازآنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داوریا داوران مکلفند ظرف بیست روز ازتاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا تقاضای مدت یاد شده متوقف می ماند».

داور به مانند قاضی دادگاه مشمول قاعده فراغ دادرس است . لذا نمی تواند پس از صدور و ابلاغ رای نسبت به رسیدگی مجدد و صدور رای اقدام نماید. مگر در موارد قانونی و آنهم در خصوص رفع اشتباهاتی که در نگارش رای از قبیل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه وارد شده است اقدام نماید نمی تواند به بهانه اصلاح رای، رای صادره را تغییر دهد. و رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد و رای تصحیحی باید به ضمیمه رای اصلی ابلاغ گردد. و هیچ یک به تنهایی امکان اجرا نخواهند داشت.

امکان صدور رای تفسیری

رای داوری ممکن است در قسمتی دارای ابهام باشد و طرفین داوری یا مقام اجرا کننده رای در خصوص مفهوم بخشی از رای صادره دارای ابهام باشد، در  این صورت با ارائه درخواست خطاب به داور، داور با صدور رای تفسیری نسبت به اعلام نظر در خصوص مقصود خود و رفع ابهام از رای اقدام می نماید.

ورود و جلب ثالث درمراحل و روند رسیدگی داور

ورود و جلب ثالث در اثنای رسیدگی توسط داور ممنوع است. مگر در صورت توافق مجدد شخص ثالث با طرفین داوری که براساس ماده 475 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بشرح ذیل مقرر شده است.

«شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد».

مستندات قانونی مراحل و روند رسیدگی داور

ماده ۴۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی

چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی

داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی

در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراین صورت صلح نامه ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.

ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی

داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می اید.

تبصره – درمواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی

رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است. و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.

ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی

هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح می نماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

تبصره ۱ – در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره ۲ – چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.