ارجاع دعوا به داوری و شیوه های آن

ارجاع دعوا به داوری

آشنایی با شیوه های ارجاع دعوا به داوری

یکی از شیوه های حل منازعات ، ارجاع آن به داوری است. در حقیقت ، داوری را میتوان یکی از شیوه های رسیدگی و حل اختلافات به شکل غیر قضایی دانست. داوری را میتوان تلاش برای رفع اختلاف میان اصحاب دعوی از طریق ارجاع آن به حکمیت شخص یا اشخاص دیگر با توافق طرفین.

مطلب مفید | قرارداد داوری 

داوری دعاوی در هر مرحله از دعوا امکان پذیر است. یعنی میتوان از قبل پیش بینی های لازم را در قراردادها اعمال نمود . یعنی به هنگام بروز اختلاف بر اساس آنچه در قرارداد ذکر شده ، اختلاف را به داور ارجاع داد. یا اینکه در دعاوی حقوقی و اختلافات طرفین عقود و قراردادها ، اختلاف را حتی در مراحل قضایی نیز به داور ارجاع نمود.

بنابراین ارجاع به داور میتواند یا از طرق توافق طرفین قرارداد(شرط داوری در قرارداد) و یا بدستور دادگاه انجام پذیرد. در قانون نیز پیش بینی های لازم در این مورد به عمل آمده است. داوری را میتوان به دو نوع تقسیم نمود. داوری اجباری و داوری اختیاری. مراد از ارجاع اختلاف به داوری در قراردادها ، داوری اختیاری است. یعنی قبول داوری در قرارداد .

نظر قانون در مورد ارجاع به داوری

قانونگذار در  قانون آیین دادرسی مدنی ، از مواد 454 الی 501 در باره داوری مقرراتی را وضع نموده است.

به استناد ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی : «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر ، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند».

در قراردادها معمولاً یک بند تحت عنوان شرط داوری و یا یک بخش ضمیمه در این ارتباط در نظر گرفته میشود که در آن طرفین توافق میکنند به هنگام اختلاف ، به داور یا داوران منتخب مراجعه نمایند. اسامی این داور یا داوران میتواند از همان ابتدا در قرارداد ذکر گردد و یا اینکه انتخاب آنها بر عهده شخص ثالث و یا دادگاه سپرده شود.

مطلب مفید | داوری قرارداد مشارکت

در هنگام ارجاع اختلاف به داور، داور یا داوران منتخب بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و چارچوب توافقات طرفین اقدام به حل و فصل دعوا مینمایند.

مستند به ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ، در هر قرارداد که به داور اشاره میشود ، باید موضوع اختلاف ، مدت داوری ، مشخصات طرفین ، مشخصات داور یا داوران (به طوری که رافع اشتباه باشد) ، تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده ، باید به صورت مشخص به آنان ابلاغ گردد .

نحوه تعیین داور در دعاوی قابل ارجاع به داوری

در قراردادها ، طرفین باید در خصوص تعداد داوران و شیوه انتخاب آنها توافق نمایند. یعنی آیا داور واحد باید به اختلاف آنها رسیدگی نماید یا هیات داوران یا حتی یک موسسه داوری . در هر صورت ، تعداد داوران منتخب باید عدد فرد باشد.

مطلب مفید | ابطال رای داوری

اگر در موضوع ارجاع به داوری طرفین توافق قبلی داشته باشند که بر اساس آن عمل میشود.

در غیر این صورت ، چنانچه قرار باشد هیات داوران به موضوع اختلاف رسیدگی نماید و یا تعداد داوران معین نشده باشد ، هر طرف میبایست یک داور اختصاصی تعیین کند و یک داور نیز به صورت مرضی الطرفین و طبق توافق باید تعیین گردد.

در صورتیکه طرفین مقرر کرده باشند دادگاه نسبت به انتخاب داور اقدام نماید ، دادگاه صلاحیت دار برای تعیین داور ، دادگاهی است که ، صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نیز دارد.

ممکن است یکی از طرفین به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری (اعم از شرط داوری مندرج در قرارداد یا موافقتنامه مستقل داوری) ، اشکال وارد کند. به عبارتی اصل قرارداد یا شرط داوری را قبول نداشته باشد. در این صورت ، وفق ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه ابتدا این اختلاف را مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار خواهد داد.

محدودیت قانونی در دعاوی قابل ارجاع به داوری

اگرچه اصل حاکمیت اراده طرفین در باب ارجاع به داوری مورد پذیرش قرار گرفته لیکن پاره ای از محدویت های قانونی در خصوص دعاوی قابل ارجاع به داوری نیز مقرر شده است. در این مورد مستند به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی ، نمیتوان دعاوی که راجع به اموال عمومی و دولتی است و یا در مواردی که طرف دعوا تبعه خارجی است و یا موضوع از موضوعاتی است که قانون آن را مهم تشخیص داده ، دعوا را بدون نظر مجلس و یا دولت ، به داوری ارجاع داد.

مطلب مفید | تعیین داور توسط دادگاه

دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری

مستند به مواد 478 و 496 قانون آیین دادرسی مدنی ، دعاوی مرتبط با ارتکاب جرم و همچنین دعوای ازدواج یا فسخ ، طلاق ، نسب و ورشکستگی ، قابل ارجاع به داور نیستند.

در این موارد داوران حق رسیدگی و اظهار نظر در این خصوص نداشته و دادگاه صالحه میبایست پیرامون این موارد رسیدگی کند. اگر رای داوران منوط به رسیدگی به این موارد باشد ، بدوا دادگاه در خصوص این موارد تصمیم گرفته و متعاقبا داوران وارد رسیدگی خواهند شد.

شرط مراجعه به داور

مستند به ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی ، در صورت بروز اختلاف و نزاع، اشخاص تحت شرایط زیر می‌توانند منازعه را به داوری ارجاع دهند:

1- طرفین ، اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند .

2- طرفین بر ارجاع امر به داوری تراضی کنند .

انتخاب داور در دعاوی برای چه کسانی مجاز نیست؟

بطور کلی دو گروه زیر را نمیتوان به عنوان داور انتخاب نمود :

گروه اول:  مستند به ماده 466 قانون آیین دادرسی مدنی ، اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:

1.اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.

2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند.

گروه دوم : افرادی که به استناد ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی ، دادگاه نمی‌تواند آنها را به سمت داور معین نماید (مگر با تراضی طرفین) :

۱- کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.

۲- کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.

۳- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم

داشته باشند.

۴- کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از

اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.

۵- کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.

۶- کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم

از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.

۷- کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه

سوم او بایکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.

۸- کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

نکته : صرف نظر از افراد فوق ، قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمیتوانند داوری نمایند، هر چند با تراضی طرفین باشد.

صلاحیت دادگاه در قراردادهای دارای شرط داوری

هر گاه در یک قرارداد ، شرط داوری در نظر گرفته شده باشد ، در هنگام بروز اختلاف طرفین باید به داور مراجعه نمایند. در چنین قراردادهایی به فرض دعوی و ارجاع به مرجع قضایی ، دادگاه صلاحیت خود را در رسیدگی از دست خواهد داد.

بنابراین ، الزاماً طرفین دعوا باید به داور یا داوران مراجعه نمایند.

طرفین ، در صورتی که اعتراضی به رای داوران دارند ، باید از دادگاه صالح به رسیدگی به اصل دعوا تقاضای ابطال رای داور را خواستار گردند .

موارد اتمام داوری

هر گاه یکی از موارد زیر حادث شود ، داوری پایان میپذیرد :

الف) فوت داور فوت

ب) محجور شدن داوری

پ) توافق طرفین برای اتمام داوری.

مزایای ارجاع به داور

از جمله مزایای ارجاع امر اختلاف به داوری این است که در این روش برای حل اختلافات قراردادی ، طرفین هزینه و وقت کمتری را صرف میکنند و درگیر تشریفات زمانبر قضایی و اداری نمیشوند.

آنان میتوانند در هر زمان با هماهنگی به داور مراجعه کنند. از طرفی ارتباط طرفین و تعامل آنان با داور یا داوران نیز بهتر صورت می‌گیرد. علاوه بر آن ، بررسی موضوع از سوی داوران راحت‌تر و نتیجه آن نیز بهتر است و از اطاله دادرسی نیز جلوگیری می‌شود .

ممنوعیت ارجاع دعاوی کیفری به داوری

ماده 17 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها باید از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون با رعایت شرایط و کیفیت مقرر در آن باشد. صدور حکم به مجازات اشخاص تنها در صلاحیت دادگاه های کیفری صالح و در حدود مقرر در قانون امکان پذیر است؛ بنابراین داور حق تعیین مجازات ندارد.

قابلیت ارجاع دعاوی مرتبط با سند رسمی به داوری

اهمیت بالای اسناد رسمی این امر را به ذهن متبادر می نماید که دعاوی مربوط به آن قابل رسیدگی توسط داور نمی باشد، اما ارجاع این دعاوی به داوری منافاتی با اعتبار این اسناد ندارد. هر چند این امر در رویه محل اختلاف است اما می توان دعاوی مربوط به اسناد رسمی را از جمله دعاوی قابل ارجاع به داوری دانست.