شرایط تعلیق مجازات کیفری چیست؟

شرایط تعلیق مجازات کیفری

آشنایی با شرایط تعلیق مجازات کیفری

قانونگذار در مواد 46 تا 54 قانون مجازات اسلامی سال 1392 ،  به تعلیق اجرای مجازات اشاره کرده است . در این مواد ، به شرایط خاص و امکان تعلیق مجازات برخی محکومین تاکید شده است. لازم به ذکر است که در قوانین تعلیق سالهای 1346 و 1361 چنین موضوعی مغفول بودو بنابراین دادگاه نمی‌توانست قسمتی از مجازات را معلق کند.

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، بر خلاف مقررات قوانین سابق ، تعلیق اجرای مجازات پس از گذراندن یک‌سوم مجازات پذیرفته شده است.

مطلب مفید | شرایط تخفیف مجازات

در مقاله حاضر ، مواد قانونی مورد نظر  بررسی خواهند داشت.

مفهوم تعلیق مجازات کیفری

اگر بخواهیم مفهوم تعلیق مجازات را به لحاظ قانونی تعریف نماییم باید بگوییم:

تعلیق مجازات عبارت است از معلق شدن اجرای تمام یا قسمتی از مجازات در مورد محکوم‌علیه با شرایط خاص .

تعلیق مجازات بدین معنا است که مجازات مجرم بطور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود . هدف از اینکار فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِ پیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد.

کاهش جرم ، هدف اساسی تعلیق و تخفیف مجازات

تخفیف مجازات یکی از ابزارهای مؤثر سیاست جنایی در اجرای اصل فردی‌کردن مجازات ، اثربخشی بیشتر و دستیابی به اهداف اصلاحی و درمانی کیفر محسوب می‌شود. در حقوق کیفری ایران به تبع فقه اسلامی ، تخفیف مجازات در حدود و قصاص و دیات راه ندارد و این مجازات‌ها تابع احکام خاص خود هستند.

بر این اساس ، دادگاه صادرکننده حکم‎ اجرای مجازات مذکور در دادنامه را با توجه به شرایطی و برای مدتی معین و به منظور اصلاح و تربیت مجرم به تاخیر می‌اندازد.

مطلب مفید | وکیل کیفری خوب

تعلیق مجازات با هدف ایجاد فرصت مجدد برای متهمان ، بمنظور برگشتن به زندگی انجام میپذیرد. در این امر ، قاضی دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند با توجه به شرایط ، اجرای تمام یا بخشی از مجازات متهم را برای تاریخ معینی معلق کرده و اجرای آن را به تاخیر بیندازد.

باید گفت تعلیق اجرای حکم برای تمامی جرائم نیست و تنها برخی محکومیت ها ، مشمول این تعلیق می گردند.

مطلب مفید | سابقه محکومیت موثر کیفری 

انواع موارد تعلیق مجازات کیفری

بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی ، تعلیق مجازات در موارد زیر میتواند اعمال شود:

الف) در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم ، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق کند.

ب) در جرایم کیفری ، پس از اجرای یک سوم مجازات ، دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی ، تقاضای تعلیق کند.

پ) محکوم می‌تواند پس از تحمل یک ‌سوم مجازات ، در صورت دارا بودن شرایط قانونی ، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق کند.

مطلب مفید | جرایم قابل گذشت

شرایط عمومی تعلیق مجازات کیفری

برای اجرای تعلیق مجازات مستند به ماده 46 قانون مجازات اسلامی ، لازم است شرایطی رعایت شود . این شرایط عبارت است از :

1. وجود جهات تخفیف
2. پیش‌بینی اصلاح مرتکب
3. جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
4. فقدان سابقه کیفری مؤثر

چه کسانی می توانند تعلیق مجازات را درخواست کنند ؟

بر اساس ماده 46 قانون مجازات اسلامی افراد زیر میتوانند درخواست تعلیق مجازات را بنمایند:

• دادستان
• قاضی اجرای احکام
• محکوم علیه

محکوم علیه با سپری شدن یک سوم از مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌تواند از دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری ، برای مجازاتِ خویش تقاضای تعلیق کند. دادستان و قاضی اجرای احکام نیز با گذشت یک سوم مجازات می‌توانند تقاضای تعلیق اجرای مجازات را از دادگاه صادر کننده‌ حکم بنمایند.

مطلب مفید | وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

توضیح اینکه صادرکننده حکم قطعی ، می‌تواند دادگاه بدوی صادرکننده رأی باشد یا دادگاه تجدیدنظر که پس از نقض رأی برائت رأسا مبادرت به انشای صدور حکم کرده است.

جرائم غیر قابل تعلیق

مطابق ماده 47 قانون مجازات اسلامی صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آن ها قابل تعلیق و تعویق نیست :

1. جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور ، خرابکاری در تاسسیسات آب ، برق ، گاز ، نفت و مخابرات.
2. جرائم سازمان یافته ، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار ، آدم رباییو اسید پاشی.
3. قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه ی دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.
4. قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
5. تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی، محاربه و افساد فی الارض.
6. جرائم اقتصادی با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ریال.

انواع تعلیق حکم و مجازات

تعلیق مجازات بر مبنای ماده 48 قانون مجازات اسلامی دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم شده است. « تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد».

• تعلیق ساده : در تعلیق ساده ، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده ۵۲ قانون مجازات اسلامی : هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق ، مرتکب جرم عمدی موجب حد ، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود ، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود .
• تعلیق مراقبتی : در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده ، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد. دستورات قاضی میتواند این موارد باشد  :

الف – حضور به موقع در زمان و مکانی که مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر مشخص میکنند.

ب – ارائه‌ اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی.

پ – اعلام هرگونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ گزارشی از آن به مددکار اجتماعی.

ت –  کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور.

شرایط لغو قرار تعلیق مجازات

شرایط لغو قرار تعلیق مجازات در ماده 54 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است « هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود، پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.

دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند که اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود ، علاوه بر مجازات جرم اخیر ، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.

بنابراین ، شرایط لغو تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص ، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است. در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود ، قرار تعلیق به موجب ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق

به استناد ماده 6 آیین نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات مصوب سال 98 ، پس از صدور قرار تعویق صدور حکم یا قرار تعلیق اجرای مجازات و تعیین مدت آن توسط دادگاه ، قاضی ، مرتکب را احضار و دستور و چگونگی اجرا را به وی تفهیم می کند. سپس برابر ماده 7 این آیین نامه ، قرار تعلیق و تعویق اجرای مجازات در سامانه مربوط ثبت می شود. قاضی اجرا مکلف است پس از صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، مراتب را از طریق سامانه به اداره سجل کیفری نیز اعلام کند.

مطابق ماده 49 قانون مجازات اسلامی ، قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حکم محکومیت فرد و یا پس از آن صادر خواهد شد. مجرمی که اجرای حکم مجازات او به طور کلی معلق شده اگر بازداشت باشد به‌ دستور دادگاه سریعا آزاد می‌گردد. سپس قاضی اجرا با همکاری مددکار اجتماعی یا مامور مراقبتی بر نحوه اجرای دستورات دادگاه توسط مرتکب نظارت می نماید.

تعلیق مختص جرایم تعزیری است

تعلیق مجازات در مورد جرایم تعزیری قابل اجراست و جرایم مربوط به حدود و قصاص و تعزیرات شرعی ، از شمول موارد تعلیق مستثنی هستند.

مطلب مفید | مشاوره با وکیل کیفری

مجازات‌های قابل تعلیق مربوط به مجازات‌های درجه 3 تا 8 می شود . این مجازات ها در مقایسه با مقررات تعویق صدور حکم که درجات 6 تا 8 را در بر می‌گرفت ، گستردگی بیشتری دارند.

باید دانست در تعلیق مجازات ، مجرم تنها از جنبه عمومی مجازات رهایی می یابد. بنابراین جنبه خصوصی مجازات پابرجاست و حکم به پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می شود.

دادگاه صالح برای لغو قرار تعلیق مجازات

با توجه به ماده 33 قانون مجازات سال 1370 ، دادگاهی که حکم تعلیق اجرای مجازات سابق را صادر کرده بود یا دادگاه جانشین ، صالح برای الغا بود. در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در قسمتی از ماده 54 آمده است:

پس از قطعیت حکم اخیر ، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادر و مراتب را به دادگاه صادر کننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.

حال دو نکته مطرح است:

• با توجه به ماده 55 قانون جدید، دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده است، پس از صدور قرار متوجه می‌شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های قطعی دیگری بوده که در میان آنها محکومیت تعلیقی بوده است. در این صورت ، قرار تعلیق را لغو می‌کند.
• دادگاه دیگر پس از رسیدگی به اتهام دیگر متهم و قطعیت حکم متوجه می‌شود که محکوم قبلاً مرتکب یکی از جرایم مشمول حد ، قصاص ، تعزیر تا درجه هفت شده است.

دادگاهی که قرار تعلیق را صادر نکرده ، آن را لغو می‌کند و حتی دستور اجرای حکم سابق را می‌دهد.

چنانچه دادستان یا قاضی اجرای احکام متوجه شود که محکوم دارای سابقه محکومیت موثر یا محکومیت‌های دیگری بوده ، موظف است که لغو تعلیق مجازات را از دادگاه درخواست کند.

در این صورت با عنایت به مطلبی که در فوق آمده است، این ابهام ایجاد می‌شود که کدام دادگاه صالح است؟ آیا دادگاهی که قرار تعلیق را صادر کرده یا دادگاهی که حکم به حد یا قصاص یا تعزیر به شرح مندرج در ماده 54 داده است؟ چنین به نظر می‌رسد دادستان تقاضای لغو قرار را از دادگاهی خواهد خواست که قرار تعلیق مجازات را صادر کرده است.

موثر نبودن اجرای تعلیق مجازات در حق مدعی خصوصی

صدور قرار معلق نمودن اجرای مجازات به معنای برائت کامل از نتایج جرم نیست، بلکه مجرم تنها از جنبه‌ عمومی مجازات رهایی می‌یابد و جنبهی خصوصی مجازات فقط در صورت گذشت شاکی خصوصی زایل می‌شود و گرنه همچنان ادامه می‌یابد.

تعلیق اجرای مجازات با توجه به ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی ، در حق مدعی خصوصی تاثیری ندارد. بر اساس این ماده « تعلیق اجرای مجازات محکوم نسبت به حق مدعی خصوصی تأثیری ندارد و حکم پرداخت خسارت یا دیه در این موارد اجرا می‌شود.

بنابراین در صورتی که مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان داده باشد یا در مورد دیه ، تقاضا کند ، تعلیق اجرای مجازات در امر حقوقی اثری نداشته و دادگاه وفق مقررات نسبت به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.

منظور از دستورات دادگاه در قرار تعلیق مجازات چیست؟

• حضور به موقع در زمان و مکان تعیین شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر
• ارائهی اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده‌ نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی
• اعلام هرگونه تغییر شغل ، اقامتگاه یا جابه‌جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه‌ گزارشی از آن به مددکار اجتماعی
• کسب اجازه از مقام قضایی به منظور مسافرت به خارج از کشور

مطلب مفید | اجرای حکم تخلیه ملک مسکونی