اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی

اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی

فرایند اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی

منظور از اراضی ملی و منابع طبیعی ، زمین هایی است که مالکیت آنها متعلق به دولت می باشد. چنانچه اراضی موصوف در داخل محدوده شهری قرار داشته باشد ،  مدیریت آنها با سازمان مسکن و شهرسازی است . اما اگر این اراضی خارج از بافت شهری باشد مدیریت آن با منابع طبیعی خواهد بود.

«اراضی ملی» فقط محدود به جنگلها و منابع طبیعی نیست بلکه «اراضی موات و بایر» نیز در محدوده «اراضی ملی» قرار میگیرد. این اراضی متعلق به دولت است .

در برخی استانهای کشور بویژه مازندران دعاوی متعددی میان مالکین و یا افرادی که ادعای مالکیت بر زمین های تحت تصرف خود دارند با اداره منابع طبیعی در جریان است که موضوع آن اختلاف میان این افراد با سازمان مورد نظر در مورد «ملی بودن» یا «غیر ملی بودن» این اراضی است.

رسیدگی به این اختلافات بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و کمیسیون منابع طبیعی که موسوم به کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی است صورت می پذیرد.

ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع پیش از این توسط شورای نگهبان مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته و بخشهایی از این ماده بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد و اصلاح گردید.

ریشه یابی کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی (ماده 56)

به دلیل وجود تعداد زیاد پرونده در دیوان عدالت اداری مربوط به اختلافات مالکین با اداره منابع طبیعی ، همچنین بلحاظ عدم امکان دسترسی همه آحاد مردم به دیوان در جهت احقاق حقوق خود ، قانونگذار در تاریخ ۲۲/۶/۶۷ قانونی با عنوان «ماده واحده‌ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع» را به تصویب رساند.

در زمان تصویب قانون مذکور ، کمیسیون مورد نظر وظیفه داشت حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله در مورد اراضی ملی رسیدگی نموده و تصمیم مقتضی بگیرد. رسیدگی در این کمیسیون تا سال 1394 فعال بود و سپس منحل شد. اکنون با توجه به تصریح قانونگذار در خاتمه ماموریت کمیسیون ماده واحده ، مرجع مستقیم و اولیه رسیدگی اولیه به اعتراض اشخاص به تشخیص اراضی ملی به مرجع قضایی یعنی شعب ویژه دادگاه های دادگستری در مرکز استان ها محول شده  که عملاً حضور سایر اعضاء در رسیدگی اولیه به اعتراض منتفی و قاضی رأسا رسیدگی و انشا رای می نماید و حتی ملزم به جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز نیست.

متن ماده واحده (56)

ماده واحده : زارعين صاحب اراضی نسقی و مالكين و صاحبان باغات و تأسيسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حريم روستاها، سازمانها و ‌مؤسسات دولتی كه به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع كشور مصوب 1346 و اصلاحيه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌ باشند می‌توانند به هيأتی مركب از:

مسئول اداره كشاورزی

مسئول اداره جنگلداری

عضو جهاد سازندگی

عضو هيأت واگذاری زمين

يكنفر قاضی دادگستری

بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا يا عشاير محل مربوطه، مراجعه نمايند.

‌اين هيأت در هر شهرستان زير نظر وزارت جهاد سازندگی و با حضور حداقل 5 نفر از 7 نفر رسميت يافته و پس از اعلام نظر كارشناسی هيأت رأی قاضی‌ هيأت‌، قابل اعتراض در شعب دادگاه بدوی و تجديدنظر مي‌باشد. هيأت می‌تواند از خبرگان محلی و غيررسمی به عنوان كارشناس استفاده نمايد.

مطلب مفید | اثبات مالکیت اراضی ملی

1 – ادارات ثبت اسناد شهرستانها مكلفند كه اسناد مربوطه را مطابق رأی نهايی صادره اصلاح نمايند. ‌

2 – ديوان عدالت اداری مكلف است كليه پرونده‌ های موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور و اصلاحيه ‌های بعدی آن را كه ‌مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد.

3 – چنانچه سازمانها و مؤسسات دولتی به اجرای ماده 56 معترض بوده و اين اعتراض از سوی هيأت مذكور در ماده واحد بجا تشخيص‌ داده شود با توجه به موقعيت و شرايط زمين نسبت به خلع يد از متصرفين اقدام بعمل مي ‌آيد.

4 – دولت موظف است توسط دستگاههای ذيربط نسبت به خلع يد از اراضی متصرفی بعد از اعلام مورخ 16 /12 /1365 دولت جمهوری ‌اسلامی اقدام لازم را بعمل آورد.

5 – از تاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين و مقررات و آئين نامه‌ های مغاير با اين قانون لغو و تنها مرجع رسيدگی به شكايات مربوط به ‌اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه‌ های آن هيأت موضوع اين قانون خواهد بود.

6 (اصلاحي 05ˏ07ˏ1371)- وزارت جهاد سازندگی مكلف است آئين نامه اجرائی اين قانون را حداكثر ظرف دو ماه تهيه و تصويب و جهت اجراء ابلاغ نمايد .

شرايط و مدارک معترضين و نحوه طرح اعتراض در كميسيون ماده واحده

1- معترض بايستی  يا جزء زارعين صاحب نسق مورد تایید مديريت امور اراضی بوده يا جزء مالكين دارای سند ثبتی باشد.

2-چنانچه معترض، از وارث زارعين يا مالكين باشد؛ بايد گواهی حصر وراثت و وکالتنامه رسمی از ديگر وارثين را نيز ارائه نماید.

3- اگر بر اساس قولنامه زمين خريداری نموده ، می بايست حكم تنفيذ قولنامه را از طريق دادگاه محل وقوع ملک اخذ سپس نسبت به تشكيل پرونده جهت طرح در كميسيون حل اختلاف مراجعه نمايند.

نکته :

 به موجب بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسنادعادي در دبيرخانه هاي کميسيون ماده واحده قانون تعيين تکليف اراضي اختلافي به شماره 29459/1/86 – 9/5/86 معترضيني که هيچگونه اسناد مثبته مالکيت نداشته باشند و صرفاً داراي استشهاديه محلي باشند را از پذيرش ادعا در کميسيون محروم ساخته بود. اما این بند با عنایت به نظريه شوراي نگهبان ، منتج به صدور رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 176-13/3/1388 به شرح ذيل شد :

«با عنايت به اينکه به شرح نظريه شماره 30895/30/17 مورخ 4/12/87 فقهاي محترم شوراي نگهبان بند 2-2 دستورالعمل نحوه پذيرش اسناد عادي به شماره 29459/1/86 مورخ 9/5/1386 سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزدار   ي خلاف موازين شرع شناخته شده است. بنابراين مستندا به ماده 41 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال بند 2-2 از دستورالعمل مورد اعتراض صادر ميشود.»

بنابراین کسی با داشتن استشهاديه محلي عادي به دبيرخانه کميسيون جهت اعتراض مراجعه نمايد، مسئول مربوطه مکلف به پذيرش ادعا نامه است.

4- تکمیل فرم پذيرش اعتراض و تشكيل پرونده.

5- استعلام از مديريت امور اراضی و اخذ تاييديه زارع بودن (درصورت فقدان سند رسمی)

6- تهیه نقشه هم مقياس نقشه منابع طبيعی با دو نقطه ثابت محل مورد اعتراض

مراحل پیگیری 

دبيرخانه كميسيون ، نقشه ابرازی متقاضی را طي نامه ای به اداره منابع طبيعی را ارسال تا نسبت به تطبيق آن با نقشه اجرای مقررات اقدام تا اگر محل مورد اعتراض جزء اراضی ملی شده واقع شده باشد،  نسبت به ثبت اعتراض اقدام  و در نوبت رسيدگی قرار می گيرد.

بعد از تشکیل پرونده و از ملک مورد اعتراض  توسط اعضای كميسيون یا کارشناس منتخب بازديد بعمل آمده و سپس حسب اظهار نظر اعضاء به استناد وضعيت زمين ، استفاده از عكسهای هوايی و در صورت لزوم تحقيقات محلی ، نهایتاً توسط قاضی كميسيون منجر به صدور رای می گردد.

نتيجه به متقاضی اعلام و يك نسخه از رای در پرونده بایگانی و همچنین  يك نسخه به استان جهت اصلاح نقشه منابع طبيعی  ارسال میگردد. چنانچه معترض به رای صادره اعتراض داشته باشد . از طريق دادگاه بدوی و متعاقباً دادگاه تجديد نظر استان قابل اعتراض می باشد.

مطلب مفید | اثبات مالکیت ملک

هر گاه معترض بخواهد به ملی شدن بخشی از ملک اعتراض نماید ولی  رأی به ملی بودن کل ملک (مازاد برخواسته) صادر شود؛ اینگونه رسيدگیي ماهيتی و اصدار رای، خلاف قواعد مسلم آئين دادرسي مدني است. زيرا دادگاه بايد در چارچوب خواسته خواهان يا معترض مبادرت به انشاء رأی نمايد که عدم رعايت آن وفق ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی از موارد نقض بلاارجاع در ديوان عالي کشور خواهد بود. و بنظر میرسد تقديم اعتراض توسط اشخاصی غير از معترض قبلی یا حتی همان معترض منع قانونی نباید داشته باشد. زيرا : وحدت اصحاب ، موضوع یا سبب در دو دعوا وجود ندارد.

افراد در صورتی می توانند در محاکم عمومی دادگستری به ملی شدن اراضی اعتراض کنند که قبلاً به کميسيون مزبور اعتراض خود را تقديم و در اين خصوص حکم قانونی صادر شده باشد. در غير اينصورت محاکم طرح دعوا فاقد وجاهت قانونی دانسته و قرار عدم استماع دعوا يا رد دعوا صادر خواهند کرد. اما قدر مسلم آن است که تمامی اعتراضات اعم از کامل یا ناقص باید پذيرفته و پس از اجرای تشريفات قانونی قاضی هيأت اتخاذ تصميم شود تا از توالی فاسد پیشگیری گردد.

مهلت اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی

به موجب مصوبه قانونی و آیین نامه اصلاحی صدرالاشاره ، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به موجب تبصره 1 ماده ۹ قانون افزایش بهره وری مصوب23/4/ ۱۳۸۹، آخرین مهلت ثبت اعتراض در کمیسیون ماده واحده صرفا تا یکسال از تاریخ تصویب و ابلاغ یعنی  تا تاریخ ۱۱/۶/۹۰ تعیین شده واعتراض به رای اصداری کمیسیون و یا  اعتراضات اشخاص بعد از این تاریخ در دادگاه ویژه ای که به موجب قانون مذکور در مرکز هر استان توسط رئیس قوه قضاییه دایر می گردد قابل رسیدگی بوده و کمیسیون حق دریافت اعتراضات جدید از آن تاریخ به بعد را نداشته است.

مطلب مفید | بهترین وکیل ثبات مالکیت ملک 

نکته: این مهلت بموجب بند 1 ماده 45 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1/2/1394 از یکسال به پنج سال تغییر یافته که براین اساس تا تاریخ 11/6/1394 قابل اعتراض در این کمیسیون بوده و پس از آن در دادگاه موصوف قابل طرح خواهد بود. که در زمان نگارش این مرقومه، مهلت اخیر نیز منقضی و کمیسیون موصوف به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل  گشته و با توجه به تصریح قانونگذار در خاتمه ماموریت کمیسیون ماده واحده ، مرجع مستقیم و اولیه رسیدگی اولیه به اعتراض اشخاص به تشخیص اراضی ملی به مرجع قضایی یعنی شعب ویژه دادگاه های دادگستری در مرکز استان ها محول شده  که عملا حضور سایر اعضاء در رسیدگی اولیه به اعتراض منتفی و قاضی رأسا رسیدگی و انشا رای می نماید و حتی ملزم به جلب نظر کارشناسان رسمی دادگستری نیز نیست.

مستثنیات

وفق تبصره های ۲ و ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها؛ مستثنیات ماده یک شامل : (توده های جنگلی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلی جلگه ای شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند…. ، عرصه و محاط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون (۲۷/۱۰/۴۱) احداث شده اند …) می باشد.

علاوه بر مستثنیات مصرح در قانون فوق، بر اساس قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۶۵ و همچنین قانون زمین شهری مصوب ۶۶، اراضی موات و همچنین کلیه اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها مصوب ۴۱ و قانون حفاظت و بهره برداری مصوب سال ۴۶ خارج اند.

مستثنیات به کدام اراضی اطلاق میشود؟

 اگر  زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون سال۱۳۴۱ یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص ملی بودن، یک یا چند ویژگی ذیل را داشته باشد زمین احیا شده یا مستثنیات محسوب میگردد :

عملا به عنوان زمین کشاورزی یا باغ معروف  باشد.

تحجیر شده یا بناهای قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی. از قبیل خانه باغ  ، کومه ، کپر، آب انبار و امثال آن و یا آثاری از آنها در محل وجود  داشته  باشد.

داخل در مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا باشد. در حوزه آبیاری یک منبع آبی واقع باشد.

جوی های قدیمی و یا  آثار جویهای  قدیمی منشعب از بند های رودخانه ای در بالادست زمین یا  آثار جویهای قدیمی که آب قنوات یا منابع آبی  قدیمی را به زمین می رسانده یا می رساند، مشاهده شود.

برای عملیات زراعت ، آبیاری ، تسطیح یا آماده شده باشد.

دارای شیب نامتعارف و تند نباشد یا باصطلاح معروف به  دیمزار باشد و یا محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد.

مطلب مفید | دلایل اثبات مالکیت ملک

درختان کهن سال در مسیر جوی های قدیمی یا اطراف زمین وجود داشته باشد.

بندسازهای قدیمی(ژوله) .

وجود  آثار زراعت .

معبر متروکه بین مزارع یا خرمنگاه یا آثار شخم زنی .

زمینهای دارای سندی که مشمول ابطال سند نشده باشند.

و مانند آن که در صورت عدم وجود آثار احیاء ، آن ملک قطعا ملی و غیر احیا محسوب میگردد.

قانون ماده واحده، صلاحیت کمیسیون را در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری و اصلاحیه های بعدی آن منحصر به اراضی، باغات و تأسیسات خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها نمیباشد چون با صدور رأی وحدت رویه شماره ۷۶/۳ مورخ ۱/۴/۷۶ دیوانعالی کشور، صلاحیت کمیسیون در رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص ملی بودن مطلق اراضی ملی اعم از داخل یا خارج محدوده و حریم شهرها و روستاها، تصریح گردیده است.

سازمان ها و موسسات دولتی نیز چنانچه به اجرای ماده ۵۶ معترض باشند، مطابق تبصره ۳ قانون قابل رسیدگی در کمیسیون ماده واحده بوده است.

تصرف اراضی ملی اعلام شده

تصرف اراضی ملی شده قطعی ، اعم از اینکه شخص بعد از تشخیص ملی بودن اعتراضی نکرده باشد و یا اینکه اعتراض کرده باشد، لیکن منتهی به صدور حکم به بیحقی وی گردد ، بعد از قطعیت حکم اصداری ، تصرفاتش مشمول تصرف غیرقانونی بوده و قابلیت خلع ید و توابع آن و تحت شرایطی نیز مشمول تعقیب کیفری تحت عنوان تصرف عدواننی خواهد شد.

 اما در خصوص تصرف اراضی ملی شده غیر قطعی دیدگاه های متفاوتی از سوی کارشناسان حقوقی ارائه شده و مشاهدات آرای قضایی نیز رویه متفاوتی را نشان میدهد.

گروهی بر امکان تعقیب کیفری متصرف نظر دارند با این استدلال که با ملی شدن اراضی، آن ملک جزء اموال عمومی قرار گرفته و حقوق افراد جامعه به حقوق فردی ترجیح داده میشود و استمرار تصرف آن موجب سوء استفاده و سبب تجاوز گسترده افراد سود جو به اراضی ملی شده می گردد. لذا با تعقیب کیفری متصرفینی که به ملی شدن اعتراضی نکردند ، بمعنی آن است که بنوعی ضمنی تشخیص را پذیرفتند و با اطلاع از آن اقدام به تصرف نمودند. بنابراین میتوان با اعمال مجازات از بروز مفسده فوق جلو گیری به عمل آورد.

مطلب مفید | اثبات مالکیت با شهادت شهود

گروهی دیگر تعقیب کیفری متصرف را تا اجرای کامل مقررات ماده۵۶ امکان پذیر نمیدانند ومعتقدند تعقیب کیفری متصرف، صرفاٌ در فرض اجرای کامل از مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهربرداری از جنگلها و مراتع و اصلاحات بعدی آن امکان پذیر است.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریات شماره ۹۷۶۹۸- ۲۳/۱۲/۷۸ و ۲۰۴۷/۷-۱۷/۳/۸۲  و هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۳۵- ۲۹/۳/۱۳۵۳ همین نظر را پذیرفته اند.

البته با وجود نص قانونی مبنی بر توقف تعقیب کیفری متهم تا اجرای کامل مقررات ماده ۵۶ و نظریات و رای وحدت رویه  فوق‌ الذکر، برخی محاکم کشور حکم به محکومیت متصرف اراضی ملی شده غیر قطعی،صادر مینمایند .

 نتیجه: درحال حاضر با وجود انقضا ماموریت کمیسیون ماده واحده، اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی صرفا در دادگاه ویژه در مرکز هر استان بدون لزوم طرح در کمیسیون موصوف قابل ارائه میباشد.

نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی بودن اراضی

خواهان : ………

خوانده : اداره منابع طبیعی شهرستان دماوند

خواسته : اعتراض نسبت به …… متر مربع از اراضی ملی شده پلاک ….. فرعی از …. اصلی بخش ….. شهرستان ….. و الحاق به اراضی مستثنیات اینجانب مقوم به ….. میلیون ریال

 دلایل و منظمات:

۱- تصویر سند عادی مورخ ۱۳۸۲/۲/۲۸

۲- تصویر نقشه محل مورد اعتراض

۳- استشهادیه محلی

۴- درخواست ارجاع پرونده به کارشناس رسمی دادگستری متخصص در امور منابع طبیعی و کشاورزی و عند الزوم تفسیر عکس‌های هوایی

۵- سبق تصرفات و وضع ید موجود قبل از تاریخ ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور توسط موکل و ایادی ماقبل

ریاست محترم دادگاه صالح به رسیدگی

با عرض سلام و ادب

احتراماً به موجب سند عادی که در شرح ضمائم دادخواست حضورتان تقدیم گردید اینجانب مالک یک قطعه زمین به مساحت …….. متر مربع از اراضی پلاک ….. فرعی از … اصلی بخش …. شهرستان ….. موسوم به …… می‌باشد که خوانده بدون توجه به فاکتورهای مستثنیات اینجانب( تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور) ملی اعلام گردید.

با توجه به اینکه عرصه دارای درختان کهنسال و مثمر و همچنین دارای جوی آب قدیمی و کشاورزی احیا شده و تحت جیازت قبل از تاریخ‌ 27 / ۱۰ / 1341 توسط موکل و ایادی ماقبل قرار گرفته و اراضی فاقد تعاریف مصرح در ماده یکم قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور می‌باشد تقاضا دارد در جهت جلوگیری از تضییع حقوق اینجانب با ارجاع پرونده به کارشناس دادگستری منتخب در امور منابع طبیعی و کشاورزی نسبت به احقاق حقوق از دست رفته اینجانب به شرح ستون دادخواست تقدیمی حکم شایسته صادر و ابلاغ بفرمایید.