دلالی و مسئولیت حقوقی دلال

با سلام.
کاربر گرامی لطفاً برای بهره مندی از خدمات وکالت و مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری از ساعت 8 صبح تا 8 عصر با شماره 09125453894 تماس بگیرید.

دلالی و مسئولیت حقوقی دلال

دلال کیست و دلالی چه مسئولیت حقوقی دارد؟

مواد 335 تا 356 قانون تجارت در فصل ششم در مورد دلال و مسئولیت ها ، وظایف و حیطه عمل دلالی بحث میکند. در ماده 335 این قانون ، در مورد دلال چنین مقرر شده است :

دلال کسی است که در مقابل اجرت ، واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.‌اصولاً قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.

مطلب مفید | شرکت با مسئولیت محدود

از تعریف بالا مشخص میشود دلالی از برخی جهات همانند وکالت ، پذیرفتن مسئولیت انجام کار به جای آمر یا کسی است که انجام کار را بر عهده دلال سپرده است.

دلالی منحصر به ورود به یک حیطه یا رشته خاص نیست . یعنی دلال میتواند در انواع زمینه ها به ایفای مسئولیت بپردازد.

در این مقاله با استناد به برخی مواد قانون تجارت ، در باره دلالی و مسئولیت حقوقی دلال توضیحاتی را ارائه خواهیم داد.

دلال در مقابل دو طرف یک معامله مسئولیت دارد

دلال معمولاً از جانب یک طرف معامله که در اصطلاح حقوقی به وی آمر گفته میشود ، به ایفای نقش میپردازد. اما در برابر هر دو طرف معامله ازجهت هر گونه تقصیر ، اشتباه و تقلب مسئول است. همین یک نکته کافی است تا پی ببریم دلالی و مسئولیت حقوقی دلال تا چه اندازه اهمیت دارد.

مطلب مفید | اصول تنظیم و نگارش قرارداد تجاری

بنابراین اگر معلوم شود دلال با حیله و تقلب فقط به نفع طرف مربوط به خود اقدام نموده است ضامن طرف دیگر معامله نیز خواهد بود. لذا در صورت کشف فساد و تقلب در معامله باید خسارت وارده را جبران نماید.

دلالی نیازمند اجازه نامه قانونی است

دلال برای ورود به انجام کار به نمایندگی از هر شخص ، باید اجازه نامه یا مجوز از وی دریافت نماید. بنابراین هر گونه دریافت و پرداخت وجه به نمایندگی از آن شخص صرفاً به واسطه اجازه نامه اعتبار می یابد.

همچنین دلال در قبال مدارک و اسنادی که در مورد معامله دریافت میکند مسئول است و باید در حفظ و مراقبت از آن نهایت دقت را بنماید.

مطلب مفید | دعوای انحلال شرکت سهامی

اگر بواسطه نقش دلال ، اسنادی میان طرفین معامله رد و بدل شود ، دلال مسئول صحت امضاء و مهری است که بر روی اسناد زده میشود. این امر نشان میدهد دلالی فقط یک واسطه نیست بلکه وی همانند یک کارشناس ، باید در کار خود خبره باشد. همچنین بتواند اصالت اسناد و مدارک را تشخیص دهد. یا در تشخیص آن اقدامات لازم را برای رسیدن به اصالت انجام دهد.

اما در عین حال دلال مسئول اعتبار افرادی نیست که برای آنها معامله انجام میدهد. یعنی اگر چه وی در قبال اسناد و مدارک و صحت آنها مسئولیت خطیر دارد اما در مورد شخصیت و اعتبار متعاملین مسئولیتی ندارد.

در عین حال اگر متعاملین یا یکی از طرفین معامله به اعتبار شخص دلال وارد معامله شد ، دلال مسئول و ضامن انجام معامله خواهد بود.

نوع مسئولیت دلال در قبال ارزش و جنس مورد معامله

تا اینجا نکاتی را در مورد دلالی و مسئولیت حقوقی دلال دانستیم. یک نکته دیگر آن است که دلال شخصاً اجناس را تهیه نمیکند و فقط واسطه معرفی آن از یک طرف به طرف دیگر است. لذا در قبال ارزش و جنس مورد معامله مسئولیتی ندارد. البته این عدم مسئولیت تا بدانجا است که وی در انجام وظایف خود قصور نکرده باشد.

بدین معنا که اگر وی میتوانسته بسادگی متوجه هر گونه خرابی و یا عیب در اجناس و یا کالاها شود ولی در انجام این وظیفه قصور و کوتاهی کرده ، مسئول خواهد بود.

خیانت در امانت دلال

هر گاه معلوم شود دلال به جای انجام وظیفه در حق آمر خود ، به نفع طرف دیکر معامله اقدام نموده و یا از وی پول دریافت کرده است ، رفتار وی بر خلاف شئونات اخلاقی و تجاری بوده و مرتکب خیانت در امانت شده است.

مطلب مفید | وکیل حوادث ناشی از کار

ماده 349 قانون تجارت در این خصوص مقرر میدارد :

اگر دلال بر خلاف وظیفه خود نسبت به کسی که به او ماموریت داده به نفع طرف دیگر معامله اقدام نماید و یا برخلاف عرف تجارتی ‌محل ، از طرف مزبور وجهی دریافت و یا وعده وجهی را قبول کند ، مستحق اجرت و مخارجی که کرده نخواهد بود. به علاوه محکوم به مجازات مقرر ‌برای خیانت در امانت خواهد شد.

فسخ معامله و حق الزحمه دلال

اگر فسخ معامله توسط طرفین معامله باشد دلال باید هزینه یا حق الزحمه دلالی خود را دریافت نماید. اما چنانچه فسخ بواسطه عمل دلال باشد هیچ هزینه ای از طرفین دریافت نخواهد شد.

ماده 352 قانون تجارت در این خصوص مقرر میدارد :

در صورتی که معامله با رضایت طرفین یا بواسطه یکی از خیارات قانونی فسخ بشود حق مطالبه دلالی از دلال سلب نمی‌شود‌. مشروط بر اینکه فسخ معامله مستند به دلال نباشد.

حق الزحمه دلال و نحوه حل اختلاف بر سر آن

دلال فقط از طرف آمر یا شخصی که او را مامور انجام معامله نموده حق الزحمه دریافت خواهد نمود. اما ممکن است در قراردادی که میان طرفین منعقد میشود دلال از طرفین همزمان حق الزحمه دریافت کند.

ماده 354 قانون تجارت مقرر میدارد :

حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده مگر اینکه قرارداد خصوصی غیر از این ترتیب را مقرر بدارد.

حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد باید معین شده باشد . در صورتیکه قراردادی در کار نباشد و یا در قرارداد حق الزحمه قید نشده باشد ، در صورت بروز اختلاف و ارجاع به مرجع قضایی ، کارشناس رسمی دادگستری در این خصوص به اظهار نظر خواهد پرداخت.

مطلب مفید | مسئولیت حوادث ناشی از کار

ماده 355 قانون تجارت مقرر میدارد :

حق‌الزحمه دلال به واسطه قرارداد مخصوصی باید معین شده باشد و الا محکمه با رجوع به اهل خبره و رعایت مقتضیات زمانی و‌مکانی و نوع معامله حق‌الزحمه را معین خواهد کرد.

دفتر معاملاتی دلال

به استناد ماده 356 قانون تجارت ،هر دلال باید دفتری داشته و کلیه معاملاتی را که به دلالی او انجام گرفته به ترتیب ذیل در آن ثبت نماید:

۱. اسم متعاملین.
۲. مالی که موضوع معامله است.
۳. نوع معامله.
۴. شرایط معامله با تشخیص به اینکه تسلیم موضوع معامله فوری است یا به وعده است.
۵. عوض مالی که باید پرداخته شود و تشخیص اینکه فوری است یا به وعده است وجه نقد است یا مال‌التجاره یا برات در صورتی که برات باشد‌ به رویت است یا به وعده.
۶. امضاء طرفین معامله مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه.
‌دفتر دلالی تابع کلیه مقررات راجع به دفاتر تجارتی است.

علاوه بر قانون تجارت ، قانون راجع به دلالان مورخ 2 / 12/ 1317 در مورد دلالی مقرراتی را وضع نموده که در ادامه عیناً نقل میشود.

ماده 1

تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است.

ماده 2

پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده میشود که دارای شرایط زیر باشند:

1 – داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت وظیفه یا داشتن گواهینامه معافیت یا آماده به خدمت.
2- تابعیت ایران.
3 – داشتن گواهی ‌نامه سال ششم ابتدائی و یا دادن امتحانی برابر آن.
4- داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده ‌دار دلالی آنها هستند.
5 – عدم شهرت به نادرستی.
6- نداشتن محکومیت بارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاه ‌برداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت ‌دادگستری معین میکند.
7 – دادن وجه ‌الضمانه یا ضمانت‌ نامه یا وثیقه مطابق ماده 3.

تبصره – کسانی که دو سال قبل از اجرای این قانون به شغل دلالی اشتغال داشته و فاقد شرط سوم این ماده باشند باید در موقع دریافت پروانه متعهد ‌شوند که در ظرف دو سال گواهی ‌نامه امتحانات نهائی آموزش سالمندان را بیاورند و الا پروانه آنها تجدید نخواهد شد.

کسانی که در تاریخ اجرای این قانون ده سال پیشینه دلالی داشته و سن آنها از 45 سال کمتر نباشد از شرط سوم این ماده و این تبصره معاف خواهند بود.

ماده 3

کسی که میخواهد تصدی بدلالی نماید برای جبران خساراتی که ممکن است قانوناً از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود باید به یکی از طرق زیر تامین بدهد:

1 – پرداخت وجه ‌الضمان.
2- دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام.
3- ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک.

میزان وجه ‌الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی در آئین‌ نامه‌ ای که به تصویب هیئت وزیران میرسد ‌تعیین خواهد شد.

ماده 4

نسبت به وجه‌الضمان یا ضمانت‌نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوط به آنان بستانکار شده‌اند بر ‌سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.

ماده 5

وجه‌ الضمان یا ضمانت ‌نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره‌ گیری کند. در هر دو ‌صورت ، حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعت کرده‌ اند تسویه شده باشد.

ماده 6

هر دلالی که بخواهد از کار دلالی کناره‌ گیری کند باید قبلاً به مقامی که به موجب ماده 11 این قانون معین میشود کتباً اطلاع بدهد. تا بوسیله‌ مجله رسمی و یکی از روزنامه‌ ها قصد او آگهی شده و ضمناً متذکر شود که در ظرف مدت دو ماه هر کس نسبت به او از جهت امور مربوطه به دلالی ‌ادعایی دارد مقامی را که به موجب ماده 11 این قانون معین میشود مستحضر نماید تا حق او طبق ماده قبل محفوظ بماند در هر حال استرداد ‌وجه ‌الضمان بنا بر تصویب رئیس دادگاه بدایت محل اقامت دلال خواهد بود.

ماده 7

حق صدور پروانه برای دلالی معاملات ملکی دویست ریال و برای معاملات تجارتی یکصد و پنجاه ریال و برای معاملات خواربار و‌ سایر امور شهری یکصد ریال در سال خواهد بود.
تصدی به هر یک از سه نوع دلالی نامبرده مستلزم صدور پروانه جداگانه است و برای هر پروانه حق علیحده دریافت خواهد شد.

ماده 8

هر دلالی که معلوم شود عمل او معمولا برخلاف مقررات مربوطه به دلالی است مورد تعقیب مقامی که بموجب ماده 11 این قانون معین ‌میشود واقع و از شغل دلالی برای مدتی که از سه ماه کمتر و از یکسال بیشتر نباشد ممنوع و پروانه او ابطال میشود. این مانع نیست که دلال طبق ‌قوانین جزائی یا حقوقی در دادگاه صالح مورد تعقیب قرار گرفته و به مجازات قانونی با تأدیه خسارات وارده محکوم گردد.

ماده 9

(اصلاحی 1399/11/08)- هر کس که بدون اخذ پروانه بشغل دلالی مشغول گردد و یا قبل از انقضاء ممنوعیت به دلالی اشتغال ورزد به حبس تأدیبی از شش ماه تا ‌دو سال با به غرامت از 25/000/000 تا 100/000/000 ریال محکوم خواهد شد.

ماده 10

(اصلاحی 26 / 05/ 1320) هر کس که در تاریخ اجراء این قانون به شغل دلالی اشتغال دارد مکلف است در ظرف سه ماه طبق مقررات این قانون تقاضانامه به مقامی ‌که به موجب ماده 11 این قانون معین میشود داده پروانه بخواهد . چنانچه تقاضانامه نداده و مدت منقضی شده و یا تقاضانامه او رد شود و به شغل ‌دلالی ادامه دهد طبق ماده 9 تعقیب و مجازات شده و دیگر به او پروانه دلالی داده نخواهد شد.

ماده 11

هیئت وزیران برحسب نوع دلالی مقامی را که برای صدور پروانه و سایر وظائف مذکور در این قانون صلاحیت دارد معین خواهند کرد.

ماده 12

طرز تنظیم تقاضانامه و پروانه دلالی و دفتری که دلال برای ثبت عملیات خود باید نگاهداری نماید و قرارداد حق ‌الزحمه دلال که باید بین ‌او و کسی که به او مأموریت داده قبل از انجام مأموریت تنظیم و مبادله شود و میزان حق ‌الزحمه دلال که نباید زائد بر میزان معین در تعرفه رسمی باشد و‌سایر مقررات لازم برای اجرای این قانون مطابق آئین ‌نامه‌ هائی که از طرف مقام مذکور در ماده 11 تنظیم میشود خواهد بود.